الكويت -سما- شاركت فلسطين من خلال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم السبت، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمه العربية، في الكويت.
وترأس أعمال الجلسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح، خلفا لنظيره القطري أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ25 التي ستعقد في الكويت الثلاثاء المقبل.
وقال بن جاسم 'إن تسارع وتلاحق تطورات الأحداث في المنطقة العربية كنتيجة طبيعية لتغيرات الأوضاع يفرض علينا العمل على إنجاز كل القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق ويرسخ التعاون العربي'.
من جانبه، قال الصالح عقب تسلمه رئاسة الاجتماع، 'إن المجلس الاقتصادي حقق إنجازات ريادية في العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي، معربا عن أمله بتحقيق المزيد من الإنجازات منها، الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير تجارة الخدمات، وإزالة كافة المعوقات أمام التبادل التجاري'.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة في تونس في كانون الثاني المقبل، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وإزالة كافة العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انعقاد أول قمة اقتصادية في الكويت عام 2009، معتبرا أنها قرارات تاريخية ومشاريع كبرى تهدف إلى تحقيق طفرة في العالم الاقتصادي العربي وتعزيز التكامل من خلال مشاريع الربط البري بالسكك الحديدية، والربط الكهربائي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن جدول الأعمال حافل بالقضايا التي رفعها كبار المسؤولين في اجتماعهم الأخير، ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية السابقة في الرياض، والإعداد والتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في تونس، وبند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإنشاء منطقة استثمار حرة عربية كبرى، وآلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية حتى يشعر المواطن العربي بنتائج.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء، خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين، والتي انطلقت لأول مرة من الكويت عام 2009، لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات.
وأضاف العربي أن العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك لا يزال في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة، خاصة فيما يتصل بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل.
