غزة /سما / نظم قسم العلوم الإدارية والمالية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوما دراسيا بعنوان التحول إلى التجارة خطر يهدد الإنتاج المحلي في قطاع غزة، وذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور علي الخطيب مساعد النائب الأكاديمي لشئون البكالوريوس، السيد طلال العبادلة رئيس القسم، السيد مصطفى أبو عبدو رئيس اللجنة التحضيرية، إضافة إلى نخبة من الباحثين والمختصين وجمع من الطلبة.
وفي بداية اللقاء رحب السيد مصطفى أبو عبدو بالحضور، وأكد أن ظاهرة هيمنة السلع المستوردة في السوق الاستهلاكية باتت إشكالية تهدد مستقبل الصناعات المحلية، وهو ما أثبتته الوزارات المختصة حول حجم هذه الظاهرة وآثارها المختلفة، مبينا أن ذلك استدعى إلى وقفة علمية جادة لطرح هذه القضية على مائدة البحث بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في محاولة لطرح المتقرحات البناءة لترفع إلى صناع القرار في المجتمع بحيث يتم تبنيها بما يسهم في حماية المؤسسة الصناعية بقطاع غزة.
من جانبه ذكر السيد طلال العبادلة أن الاستعمار حاول جاهدا على الدوام تحويل الدور المستعمرة إلى بيئة استهلاكية بدلا من إنتاجية، والقضاء على أي شكل من الاستقلال الاقتصادي والانتاجي وترسيخ مبدأ التبعية الاقتصادية، وهو ما يعانيه المجتمع الفلسطيني في الكثير من مؤسساته الإنتاجية والصناعية، مؤكدا على ضرورة التخلص من التبعية الاقتصادية وتعزيز دور المنتج المحلي كرافد رئيسي وأساسي في السوق الاستهلاكية المحلية.
وفي مشاركته أشار الدكتور علي الخطيب إلى اهتمام الكلية بعقد المؤتمرات والأيام الدراسية وورش العمل لمناقشة القضايا العلمية والبحثية المختلفة بإشراك الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من شعورها بالمسئولية تجاه المجتمع بمختلف مؤسساته، وهو ما يدفعها إلى العمل الجاد للمساهمة في وضع الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع بالمشاركة الفاعلة لطواقمها الأكاديمية والخبراء الذين تستضيفهم في هكذا فعاليات، معربا عن أمله في نجاح الباحثين بتقديم الحلول الفاعلة التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
ومع انطلاق وقائع اليوم الدراسي ذكر الدكتور نبيل أبو شمالة أن الاقتصاد الفلسطيني بات ملحقا بالاقتصاد الإسرائيلي وأصبح تطوره أسيرا لعلاقته غير المتوازنة والقصرية مع هذا الاقتصاد، حيث واصل الاحتلال إتباع سياسة تدميريه ممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني تقوم على أساس تحويله إلى سوق استهلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائيلية، مما أدى إلى إضعاف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني وعرقلة نموه الطبيعي.
من جانبه لخص السيد محمد البيك من وزارة الاقتصاد الوطني أهم العوامل التي ساهمت في التحول من مجال الإنتاج المحلي إلى مجال المتاجرة بالمنتجات المستوردة بميول المنتجين والتجار للحصول على أعلى ربح ممكن نتيجة للعملية الإنتاجية المكلفة، وهو ما يجدوه بالمنتج المستورد عنه بالمنتج المحلي والذي يدر ربحاً أكثر من المنتج المحلي، والإغراق السلعي الذي لا يزال سمة واضحة تمتاز به أسواقنا التجارية، إضافة لعدم ثقة المواطن الغزي بجودة المنتج المحلي، والقرارات الإسرائيلية المجحفة والتي تمنع التصدير إلى الخارج إلا بكميات ضئيلة والذي من شأنه إضعاف الإنتاج المحلي.
وخلال مشاركته أشار السيد خالد جودة من الكلية الجامعية إلى بعض المشكلات التي تعاني منها الصناعات الوطنية وأبرزها أن الصناعة الفلسطينية عملت في بيئة سادها انعدام التوجيه وانعدام الرعاية من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، وهو ما أوجد تنافسا على حصة ضيقة من السوق، حيث تركت الحرية لكل من يرغب بالاستثمار في المجال الذي يرغبه، فكانت النتيجة تضخم في حجم الإنتاج رافقه وبتناسب عكسي انكماش في السوق، فتحولت الثروة لأصول ثابتة من آلات وماكينات وما في حكمها، والتي فقدت قيمتها بسرعة بالغة وتحولت إلى خردة.
من ناحيته تحدث الدكتور جابر أبو جامع مدير دائرة التنمية الاقتصادية بوزارة التخطيط عن الوسائل الفاعلة لدعم المنتج الوطني، واستعرض أهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي بغزة، مثل الانخفاض في مستوى المبيعات في السوق المحلية، والمنافسة بين المنتجين المحليين على السوق المحلية ومنافسة السلع المستوردة للسلع المحلية، ومشكلات البنية التحتية، فضلا عن مشكلات تتعلق بالبيئة القانونية ومشكلات أخرى مشكلات تتعلق بضعف التسهيلات المصرفية، وعدم وفرة المهارات الفنية والصناعية اللازمة.
وفي ختام اليوم الدراسي خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات، في مقدمتها دعوة الحكومة لحماية المنتجات الوطنية بقدر الإمكان، وتحسين بعض الظروف البيئية المحيطة بقطاعات الإنتاج حسب المتاح، وإنشاء البنوك المتخصصة لدعم الصناعات المحلية، والعمل على دعم ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المحلي.
ودعا الباحثون إلى تشجيع المنتجين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج السلع المحلية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحسين جودة الأداء والمخرجات، والعمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة خاصة في ظل الحصار، وتحسين الحوكمة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي، إضافة إلى التركيز على التعليم المهني.
