رام الله / سما / افتتح وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، في رام الله اليوم الإثنين، مؤتمر إطلاق خطة الاستجابة الإستراتيجية 2014-2016، بحضور منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس رولي، وممثلي الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية.
وأكد أبو رمضان في كلمته، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تزداد سوءا لقطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة في القدس وقطاع غزة والمناطق المصنفة (ج)، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أهمية الدعم الإنساني للفلسطينيين وأن يكون نابعا عن حق الشعب الفلسطيني مثله مثل كل شعوب العالم، وألا يكون بديلا عن حقه في الحرية والاستقلال، وأن هذا الدعم ما زال ضروريا، فهو نتيجة لوجود الاحتلال.
وأضاف أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا وتردي الوضع التنموي في فلسطين يعود بشكل أساسي إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية من إغلاق للأراضي وإقامة الجدار العازل وتدمير للبنى التحتية وغير ذلك من الإجراءات القمعية.
وقال: لذلك تم التشديد على أن المشاريع الإنسانية والتنموية في فلسطين لا تكرس الاحتلال ولا تعفي إسرائيل من واجباتها كقوة محتلّة، ويجب ألا تؤدّي برامج المساعدات المتعددة إلى تخفيف الضغط عن إسرائيل لإنهاء إجراءاتها التعسّفية، وفي مقدّمة ذلك رفع الحصار عن القطاع، ووقف كل الممارسات التعسفية بحق أبناء شعبنا، خاصة الذين يعيشون في قطاع غزة والقدس الشرقية والمناطق المصنفة 'ج'.
وقال أبو رمضان إن الحكومة الفلسطينية تقدر الجهود الواسعة التي تضمنتها عمليّة إعداد خطة الاستجابة الإستراتيجية، ومراعاتها لآراء العديد من المعنيين، من خلال الورش الوطنية المحلية في العديد من المناطق، ومن خلال اللقاءات القطاعية الدورية مع الشركاء المحليين التي يتم خلالها تقييم وتحليل الوضع وتحديد الأولويات الوطنية، وما يليها من عملية تقديم للمشاريع واختيار تلك التي ينطبق عليها المعايير كما حددتها ورقة المبادئ التوجيهية.
وأكد أن الحكومة تقوم بقيادة وتنسيق كافة الجهود التنمويّة والإغاثة لمنع التضارب بينها ولضمان انسجامِها مع الأولويات والاحتياجات الوطنية.
واستعرض أبو رمضان النقاط التي تم التركيز عليها خلال عملية التحضير لخطة الاستجابة الإستراتيجية 2014-2016، كالتركيز على معالجة الأولوية الإنسانية الأكثر إلحاحا، كانعدام الأمن الغذائي وتحسين حماية البيئة للمجتمعات الفلسطينية الأكثر تعرضا للخطر، وتوفير الحماية الشخصية للمواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا، ووضع حد للتهجير القصري لهم من قبل الاحتلال.
وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإستراتيجية تقدم موازنة إستراتيجية تقدر بـ390 مليون دولار كي تنفذ 151 مشروعاً، وهي 19 مشروعاً مقدماً من منظمات غير حكومية، و82 مشروعاً مقدماً من منظمات غير حكومية دولية، و46 مشروعاً من وكالات الأمم المتحدة، و4 مشاريع مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية. ويعتبر قطاع الأمن الغذائي أكبر المستفيدين ويناشد من أجل الحصول على 71% من الاحتياجات الإجمالية.
وشكر الوزير الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات المحلية والدولية في فلسطين، على الجهود والتنسيق المثمر في عملية المناشدة الموحدة، معرباً عن رغبة وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في ترسيخ روابط التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المختصة في سبيل دفع عملية التنمية والإغاثة في فلسطين.
