رام الله / سما / دعت كتلة فتح البرلمانية، اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى الإسراع في إعلان موقفها والرد الايجابي على طروحات حركة فتح من أجل المصالحة، والتوقف عن سياسة المراوغة والمماطلة والتسويف والتوجه الجاد نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واستنكرت الكتلة تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقات والاعتداءات التي ترتكبها حماس ضد أبناء حركة فتح في قطاع غزة، والتي كان آخرها ما جرى في خان يونس من اعتداء آثم على حفل تأبين الشهداء.
واستمعت الكتلة الى عرض من رئيسها ومفوض العلاقات الوطنية ومسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد حول آخر التطورات على صعيد الاتصالات مع حركة حماس.
جاء ذلك، في بيان أصدرته كتلة فتح البرلمانية اليوم الثلاثاء، عقب سلسلة اجتماعات عقدتها ناقشت خلالها عدة قضايا: الوضع السياسي، والمصالحة، والأوضاع التنظيمية الداخلية، والعمل البرلماني، وقضايا قطاع غزة، وكان الرئيس محمود عباس استقبل في وقت لاحق من اليوم أعضاء الكتلة، وناقش معهم العديد من القضايا السياسية والداخلية.
ونعت كتلة فتح البرلمانية، في بيانها، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهداء فلسطين الذين سقطوا خلال الساعات الماضية والذين بلغ عددهم 6 شهداء في شقي الوطن، وحذرت من التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي يهدف الى جر المنطقة الى ساحة العنف والمواجهة من جديد والتهرب من استحقاقات عملية السلام.
وأكدت الكتلة التفافها حول موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الملتزم بالثوابت الفلسطينية، ودعت إلى أوسع التفاف ودعم وتأييد للموقف الفلسطيني الصامد في وجه الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية من العديد من الأطراف الاقليمية والدولية.
وأوضحت الكتلة في بيانها أنها ناقشت الأوضاع التنظيمية الداخلية لحركة فتح في ضوء قرارات اللجنة المركزية والأطر الفتحاوية، وتم التأكيد على أهمية توحيد جهود الحركة في كافة الأطر ووحدة الموقف والالتزام الحركي في إطار تعزيز الموقف الفتحاوي والوطني لمواجهة الاستحقاقات القادمة .
كما أكدت أهمية تفعيل العمل البرلماني رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس التشريعي في إطار مجموعات العمل البرلمانية، وهيئة الكتل البرلمانية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات لتفعيل النشاط البرلماني خلال المرحلة القادمة.
وأفادت كتلة فتح البرلمانية بأنه تم مناقشة العديد من القضايا التي تخص قطاع غزة لا سيما ما يتعلق بقضايا قطع الرواتب لعدد من العسكريين، وملف اعتماد شهداء العدوان الإسرائيلي وتفريغات 2005، وغيرها من القضايا وقد تم الاتفاق على آليات لمتابعة هذه القضايا مع كافة الجهات ذات الاختصاص.
