غزة / سما / كشف النائب العام د. إسماعيل جبر وبحسب الإحصائيات ورغم الحصار الاقتصادي الخانق المفروض على قطاع غزه إلا أن عدد قضايا الشيكات المتنازل عنها من المشتكين أو المتوافق على آلية الدفع بين طرفي القضية بلغت 210 قضية فيما سجل عدد القضايا الواردة 144 قضية خلال شهر فبراير بنيابة غزه الجزئية.
وبين وكيل النيابة سائد عبدو ان قيمة إجمالي الأموال التي استعاد فيها المواطنين حقوقهم قدرت بمئات آلاف الدولارات موضحا ان دائرته تعمل كخلية نحل للحفاظ على اموال وممتلكات المواطنين وتمنع من السفر كإجراء احترازي بعض المشكو ضدهم للحفاظ على الحقوق الخاصة للمواطنين وإنصاف المظلوم وسيادة القانون.
وأفاد عبدو أن متوسط القضايا التي ترد الى دائرة الشيكات 190 قضية شهريا يتم فيها فتح قضايا تدون فيها افادة المشتكي وترسل مذكرة حضور للمشكو ضده يتبعها القبض إن لم يتم الاستجابة واضاف انه في حال تم التوافق على الية للحل بين طرفي النزاع نمنح استئخار للمشكو ضده كفرصة لتسهيل اجراء استعادة حقوق المشتكي.
