رام الله / سما / جددت محكمة عوفر العسكرية قرار بتجديد الاعتقال الاداري لمدة ستة شهور بحق النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية من محافظة الخليل نزار رمضان.
وكانت محكمة عوفر العسكرية أصدرت قرار بالإفراج عنه لكن النيابة العامة اعترضت على الحكم فقرر القاضي اعطاء النيابة مهلة 72 ساعة وبعدها أصدرت المحكمة قرار الاعتقال الاداري للنائب لمدة ستة شهور وذلك بعد قرار المحكمة لتبرأته والافراج عنه.
وأوضح محامي النائب رمضان بأنه لا يوجد أي بيانات لدى الادعاء العام يدين النائب رمضان، وأن الحكم الذي أصدر بحقه وفق الاعتقال السابق.
من جهتها أدنت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية بشدة تجديد الاعتقال الاداري بحق النائب رمضان ، مؤكدة على بطلان محاكم الاحتلال وأنها تأتي استمرارا للسياسية الصهيونية المجحفة بحق نواب الشعب الفلسطيني.
وأكدت الكتلة أن استمرار المؤامرة الصهيونية بتغيب نوابها لن تسكر ارادتهم ولن تزيدهم إلا تمسكا بالمواقف، مطالبة كل الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية بالتدخل السريع لوقف هذه السياسة والافراج عن كل النواب المختطفين لدى الاحتلال.
الجدير بالذكر أن النائب رمضان أحد مبعدي مرج الزهور وأمضى في سجون الاحتلال عشر سنوات وهو مريضا ويعاني امراضا عدة .
