رام الله - سما - قال وزير العمل أحمد مجدلاني إن مجلس الوزراء في جلسته التي اتعقدت اليوم الثلاثاء، صادق على مشروع نظام تقاعد القطاع غير الحكومي المقدم من قبل وزارة العمل.
وأشار مجدلاني في تصريحه أنه وانسجاما مع الجهد الوطني المبذول حاليا لإنشاء منظومة الضمان الاجتماعي الشاملة في فلسطين، قامت وزارة العمل بتطوير وإدارة حوار وطني واجتماعي على مضمون المقترح المقدم من ممثلي القطاع الخاص، ويضمن مشروع النظام حق العامل ورب العمل اختياريا في الالتحاق بنظام تقاعد تكميلي وبشرط أن يكون المشترك منتفعا من أحكام أي نظام تقاعد أساسي، مضيفا ان النظام يشمل بأحكامه العاملين الخاضعين لقانون العمل ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني وموظفي النقابات المهنية وموظفي الهيئات المحلية والعاملين لحسابهم الخاص من خلال نظام مالي يقوم على مبدأ الاشتراكات المحددة من قبل العامل ورب العمل.
مضيفا بأن أموال النظام ستدار من خلال شركة مساهمة عامة محدودة يتم إدراجها وتداول أسهمها في السوق المالي بإشراف هيئات رقابية، وسيتم الفصل بين حسابات المشتركين والشركة بحيث تسجل عوائد أموال المشتركين في حساباتهم، وتتقاضى الشركة رسوما مقابل إدارة هذه الأموال، وستمارس هيئة سوق رأس المال العملية الرقابية على النظام وحسن إدارته، وسيكون للصندوق مجلس مشتركين يكون له دور استشاري في إدارة الصندوق، وقد تم تحديد نسبة المشاركة ب 22% موزعة على المشترك بنسبة 10% ورب العمل بنسبة 12% ويضمن الصندوق تحقيق عائد لا يقل عن 6%.
وفي السياق ذاته أشار مجدلاني إلى أنه سيكون لمشروع التقاعد غير الحكومي دور أساسي ومهم في ضمان وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي الإلزامية والأساسية التي تعمل الحكومة حاليا على وضع وإعداد مشروع القانون الناظم لها، بناء على التقييم الإكتواري الذي تم تنفيذه مؤخرا مع خبراء منظمة العمل الدولية.
وبالانتهاء من إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي الذي من المتوقع أن يتم البدء فيه عام 2015، ستكون الركائز الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي الأساسية والتكميلية جاهزة، ما يسهم في تحقيق أهداف العمل اللائق ومتطلباته.
