القاهرة سماأصدر 21 كيانا سياسيا و130 شخصية عامة وسياسية وثيقة سياسية الجمعة، بعنوان "الثورة هي الطريق إلى العدل والحرية والكرامة"، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أكدوا فيها تمسكهم بمطالب الثورة، وإيمانهم بالثورة كطريق للتغيير، وكفيصل بين التيارات و القوى.
ودعت الوثيقة كل المصريين إلى الإيمان بقدرتهم على تغيير واقعهم السيء والظالم بأنفسهم ومن خلال نضالهم السلمي لإسقاط النظام، وشددت على الثوار ضرورة مواصلة الإيمان بجوهرية دور الحركة الجماهيرية في التغيير، مؤكدة أنه "لا ثورة بدون الناس، و لا تغيير بدون الناس".
وطالبت الوثيقة بالديمقراطية الحقيقية التي تتجاوز ديمقراطية الصناديق، والتي تقوم على صيانة حق التنظيم الشعبي الجماهيري وصيانة حق الإضراب والتظاهر والتجمع بلا قيد أو شرط، ونادت بالعدل الحقيقي الذي يقوم على التوزيع العادل لثروات مصر ومواردها وحماية مصلحة الفقراء والكادحين وعلى تقييد جموح السوق الحر وفساد كبار رجال المال والأعمال ومنع احتكار أي فئة للثروات والموارد.
كما طالبت بالحرية الحقيقية التي تتجاوز الحرية السياسية بمعناها الضيق، والتي تقوم على صيانة الجسد من أي اعتداء بدني أو نفسي وعلى إقرار كل الحريات المدنية والشخصية، من حرية الاعتقاد إلى حرية الرأي والتعبير إلى حرية الاختلاف والتنوع.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإصلاح الحقيقي الذي يتجاوز تغيير بعض الوجوه على رأس مؤسسات الدولة، من جيش إلى شرطة إلى إعلام إلى قضاء، والذي يقوم على تغيير بنيان هذه المؤسسات للقضاء على الفساد الضارب في أطنابها ولتوجيهها ناحية مصالح الجماهير، وطالبت بالقصاص الحقيقي الذي يتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، والذي يقوم على إقرار نظام عدالة انتقالية شامل وحاسم يضع كل من أجرم في حق الشعب في عهود مبارك وطنطاوي ومرسي والسيسي موضع مساءلة جادة.
نص الوثيقة:
الثورة هي الطريق إلى العدل والحرية والكرامة
منذ ثلاث سنوات، في 25 يناير 2011، خرجت جموع الشعب المصري في كل مدن وقرى مصر رافعة شعارين رئيسيين: "الشعب يريد إسقاط النظام" و "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".
الوحدة بين هذين الشعارين كانت سر الثورة و قوتها الدافعة. فقد آمنت هذه الجماهير العريضة، الساعية بشرف إلى رزقها، بأن الطريق إلى "العيش و الحرية و العدالة و الكرامة" يمر عبر إسقاط النظام القديم من خلال النضال الشعبي في الشوارع والميادين.
كانت ثورة 25 يناير ردًا على الظلم و الفساد والقمع الذي عانت منه أغلبية الشعب لصالح قلة قليلة احتكرت ثروات مصر و مواردها الطبيعية و أراضيها، و اكتنزت الأموال بالمليارات و سخّرت مؤسسات الدولة لخدمتها و زيادة امتيازاتها. لعشرات السنين كافحت الأسر المصرية المتوسطة و الفقيرة لتربية و تعليم أبنائها و لكن هذا الكفاح لم يثمر عن انتشال أغلبية الشعب من الفقر و المرض، بل عانى الشباب و الكبار من البطالة و من استحالة الحصول على مسكن أو علاج أو دخل يكفي نفقات الحياة الأساسية. و كذلك عانى الشباب من بطش و تنكيل الشرطة بهم و الاعتقال العشوائي و الأحكام الجائرة و التعذيب في أقسام البوليس و السجون. لهذا ثار الشعب في 25 يناير 2011، و من الهام الآن - حيث يقوم النظام الحالي من خلال أجهزة إعلامه بتشويه ثورة يناير - أن نتذكر جميعًا الأسباب التي أدت إلى هذه الثورة و كيف أن هذه الأسباب مازالت قائمة.
من الهام أيضًا أن نذكر و نتذكر أن جماعة الإخوان شرعت حتى قبل انتصارها في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في استبدال تحالفها مع بعض القوى الثورية بالتحالف مع قوى النظام القديم، و التنازل عن مطالب الثورة، و تمجيد بعض من رموز نظام مبارك و الاساءة إلى الثوار، و التستر على فساد مؤسسات الدولة و استخدامها لمصلحة تمكين الجماعة و محاولة قمع الاحتجاجات الشعبية، بدعوى إعطاء الأولوية للاستقرار و دوران عجلة الإنتاج.
و اليوم، بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات و المظاهرات و الاعتصامات و الاضرابات، و بعد أن أرهقت غالبية الشعب من سوء الأحوال الاقتصادية و الأمنية، و كادت تيأس من إمكانية تحسن أحوالها، يعود النظام القديم إلى استخدام نفس شعارات "الاستقرار" و "دوران عجلة الإنتاج" ذرائع لقتل و اعتقال المحتجين و المتظاهرين و إعادة تأسيس دولة الظلم و الفساد و القمع، و إقناع القطاعات الواسعة من الفقراء و المحرومين، خاصة بين الذين يحصلون على رزقهم يوما بيوم، أن الطريق إلى العيش و العدالة الاجتماعية يتطلب تحقيق الاستقرار، و ترجم النظام هذه الدعوة لتحقيق الاستقرار على أنها إخراس كل الأصوات المعارضة للنظام و قمع الاحتجاجات، و الانتقام ممن وقفوا بشجاعة أمام دولة مبارك في 25 يناير 2011 و إلقائهم في السجون بتهم ملفقة.
إننا ندرك أن مطلب الثورة الأساسي في "العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية" لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المطلب الأساسي الثاني، أي "الشعب يريد إسقاط النظام". لا يمكن أن يصل الشعب المصري إلى بر الأمان الذي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية غير المنقوصة في العمل و المسكن و العلاج و التعليم و التعبير الحر، إلا بإسقاط النظام الذي بنيَ على التمييز الاجتماعي و الاقتصادي و احتكار الثروة و قمع حرية التعبير.
كل من آمنوا بثورة يناير و بمطالبها مدعوون الآن إلى أن يلتفوا حول ربط هذين المطلبين: "العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية" و "إسقاط النظام". ربما يكون الربط بين هذين المطلبين حاليًا صعبًا – نظرًا للإنهاك و الاستنزاف الذي يشعر به غالبية الشعب – و لكن ليس من سبيل آخر للخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه قوى النظام القديم و حليفتها السابقة جماعة الإخوان المسلمين. يجب أن نعمل جميعًا على أن نعيد الربط بين هذين المطلبين و أن نسعى لالتفاف الجماهير حولهما، حتى في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها النظام على المعارضين له، مهما تطلب هذا من صبر ووقت وجهد. لن تُستعاد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا باستعادة ثقة الناس العادية، عشرات الملايين من الفقراء و المحرومين، في الوسائل الثورية لتحقيق الأهداف النبيلة التي طالما حلمنا بها و سعينا من أجلها.
إيماننا عميق بأن الثورة لازالت مشتعلة كالجمر تحت الرماد. ذلك أن ملايين المصريين الذين يطلبون الاستقرار اليوم، والذين يرون أن السلطة الحالية و جهاز الدولة القديم هما عنوانه الأكيد، هم في حقيقة الأمر يطلبون حقوقهم الأساسية في الحرية و العدالة والكرامة التي يرون أنها قد تتحقق عبر هذا الاستقرار. لكن لو كان هذا ممكنًا لكنّا حصلنا على هذه الحقوق خلال سنوات استقرار حكم مبارك. سنكتشف جميعًا أن ما أنهك الشعب و الثورة – سواء أخطاء الثوريين أو خيانة جماعة الإخوان أو مؤامرات و مكائد الثورة المضادة – هي أشياء قابلة للتغيير حتى تُفتح صفحة جديدة تعيد للجماهير ثقتها بأن التغيير لن يتم إلا على أيديها و بفضل نضالها الدءوب.
نحن نؤمن أن الثورات لها دورات، تماما كالبحار. فالمد يعقبه جزر، و الجزر يعقبه مد، و هكذا دواليك. و لو كانت الثورة المضادة التي قامت بها قوى النظام القديم ضد ثورة يناير قادرة على تقديم الأمن والكفاية و العدل، و تلبية حاجات الشعب إلى العمل و السكن و التعليم و العلاج، في مقابل سلب الحرية، لكنا قلنا أن انتصار الثورة المضادة قابل للاستمرار لسنوات طويلة. لكن الثورة المضادة تعيد تأسيس النظام القديم بحذافيره، نفس شبكات الفساد، نفس السياسات، نفس التوجهات، بل حتى نفس الوجوه. ولذا فسرعان ما ستكتشف الجماهير أن عودة النظام القديم ليست هي الحل، بل إن الحل يكمن في مواصلة التحرك على مبادئ الثورة وبأساليبها، و هو ما سيستعيد بهجة الأيام الأولى للثورة، حين اكتشف الناس عبر كفاحهم أن بإمكانهم التأثير على ديناصورات الحكم و مؤسساته البالية و أن في مقدورهم تولي أمرهم بأيديهم.
في الذكرى الثالثة لثورة الخامس و العشرين من يناير ندعو كل من يؤمن بحق الشعب المصري في الحرية و الحياة الكريمة - و ليس فقط القلة من الثوريين القابضين على الجمر - إلى التمسك بمطالب ثورة يناير مهما كانت الضغوط و المخاطر، ندعوهم إلى التمسك بالأمل و بإدراك الفرق بين الثورة و الثورة المضادة التي تمثلها قوى النظام القديم كما تمثلها القوى التي تتمسح بالدين و التي تحالفت مع النظام القديم سابقًا و لايزال بعضها متحالفًا معه الآن. ندعو كل المصريين إلى الإيمان بقدرتهم على تغيير واقعهم السيء و الظالم بأنفسهم و من خلال نضالهم السلمي لإسقاط النظام. و ندعو كل الثوار إلى مواصلة الإيمان بجوهرية دور الحركة الجماهيرية في التغيير، فلا ثورة بدون الناس، و لا تغيير بدون الناس، فهم الهدف و الوسيلة.
في الذكرى الثالثة لثورة الخامس و العشرين من يناير نؤكد مرة أخرى على خطنا القائم على الإيمان بالثورة كطريق للتغيير، و كفيصل بين التيارات و القوى. فوراء الضباب الكثيف، وراء المسعى المجنون لتغيير عناوين الأصدقاء و الأعداء، و لطرح "الحرب على الإرهاب" كهدف بديل عن "العيش و الحرية"، تبقى المعركة الأساسية هي المعركة ضد كل قمع و كل استغلال و كل اضطهاد، و تبقى رسالة الخامس و العشرين هي أن العدو هو من يجلس على مقاعد السلطة من قوى النظام القديم، أو من يتواطأ معه، أو من يسعى إلى تقسيم الناس على حسب معتقدهم أو نوعهم أو أصلهم.
في هذه الذكرى الغالية، و نحن نضع الورود على قبور شهداء الحرية، نذكر أنفسنا بمطالب الثورة الأساسية:
• الديمقراطية الحقيقية التي تتجاوز ديمقراطية الصناديق، و التي تقوم على صيانة حق التنظيم الشعبي الجماهيري و صيانة حق الإضراب و التظاهر والتجمع بلا قيد أو شرط.
• العدل الحقيقي الذي يقوم على التوزيع العادل لثروات مصر و مواردها و حماية مصلحة الفقراء و الكادحين و على تقييد جموح السوق الحر و فساد كبار رجال المال و الأعمال ومنع احتكار أي فئة للثروات و الموارد.
• الحرية الحقيقية التي تتجاوز الحرية السياسية بمعناها الضيق، و التي تقوم على صيانة الجسد من أي اعتداء بدني أو نفسي و على إقرار كل الحريات المدنية و الشخصية، من حرية الاعتقاد إلى حرية الرأي و التعبير إلى حرية الاختلاف و التنوع.
• الإصلاح الحقيقي الذي يتجاوز تغيير بعض الوجوه على رأس مؤسسات الدولة، من جيش إلى شرطة إلى إعلام إلى قضاء، و الذي يقوم على تغيير بنيان هذه المؤسسات للقضاء على الفساد الضارب في أطنابها و لتوجيهها ناحية مصالح الجماهير.
• القصاص الحقيقي الذي يتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، و الذي يقوم على إقرار نظام عدالة انتقالية شامل و حاسم يضع كل من أجرم في حق الشعب في عهود مبارك و طنطاوي و مرسي و السيسي موضع مساءلة جادة.
في 25 يناير القادم، و في كل السنوات القادمة، في كل يوم و كل ساعة، سنسعى جميعًا، شبابًا و كبارًا، نساءً و رجالًا، نحن المصريون من كل الأديان و المعتقدات، من كل مدينة و قرية في مصر، سنسعى سويًا إلى تحقيق هذه المطالب، و إلى أن تكون مصر وطنًا نعيش فيه جميعا أحرارًا نتمتع بحقوقنا و حرياتنا كاملة غير منقوصة، و هذا تعهد منّا بذلك.
25 يناير 2014
الموقعون
أولا الجهات:
• جبهة طريق الثورة - ثوار
• الاشتراكيين الثوريين
• حركة شباب 6 إبريل
• 6 إبريل - الحركة الديمقراطية
• حركة شباب من أجل العدالة والحرية
• حزب التيار المصري
• حزب مصر القوية
• طلاب مصر القوية
• طلاب حزب الدستور
• حركة مقاومة الطلابية
• طلاب صوت الميدان
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• مركز هشام مبارك للقانون
• مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
• حملة منيفيستو الشعب
• حملة وطن بلا تعذيب
• مجموعة حاكموهم
• حركة ثائرون حتى القصاص
• حركة هنلاقيهم - لدعم أهالي مفقودي الثورة
• حركة بهية يا مصر
• ثوار 25 يناير ببولاق الدكرور
ثانيا الأفراد:
1. أحمد الشيمي - محام مستشار وزارة الإعلام الكويتية القانوني - عضو مؤسس حزب الدستور
2. أحمد حسن - مسئول الدقهلية 6 إبريل الجبهة الديمقراطية
3. أحمد راغب - محام
4. أحمد رضوان - عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري
5. أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد - محامي
6. أحمد شاهين - ناشط
7. أحمد عبد الجواد - عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية
8. أحمد عبد ربه - مدرس العلوم السياسية - جامعة القاهرة
9. أحمد غربية
10. أحمد فوزي صالح - سينمائي
11. أحمد كامل - مطور برامج
12. أحمد ماهر - مخرج سينمائي وكاتب
13. أحمد ياسين - مهندس
14. أسامة المهدى - محام وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
15. أسماء محفوظ
16. إسماعيل زهدي
17. أهداف سويف - كاتبة
18. أيمن حلمي - ملحن وناشط ثقافي
19. أيمن عبد المعطي - منسق إعلامي
20. إيهاب جمال - ناشط في المجتمع المدني
21. باهو عبدالله - ناشطة
22. بسمة - ممثلة
23. بسمة الحسيني - مديرة ثقافية
24. بسمة عبد العزيز - كاتبة وطبيبة نفسية
25. بلال فضل - كاتب وسيناريست
26. تامر موافي - مهندس
27. تامر وجيه - صحفي وكاتب
28. جمال عيد - محام بالنقض
29. جيهان شعبان - منسق برامج
30. حاتم تليمة - دكتور في الكيمياء
31. حسام الحملاوي - صحفي
32. حسام بهجت - باحث
33. حليم حنيش - محام
34. حمدي قشطة - 6 إبريل الجبهة الديمقراطية
35. خالد فهمي - أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
36. دينا سمك - صحفية
37. دينا مكرم عبيد - أستاذة جامعية
38. دينا يوسف - عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة
39. راجي بيبرس - الاشتراكيون الثوريين
40. راجية الجرزاوي - طبيبة
41. رباب الشافعي - وكيلة عقارية
42. رحاب الشاذلي - صحفية
43. رغدة سليط - طبيبة نفسية
44. رمضان جاب الله - مهندس
45. رمضان متولي - صحفي
46. رندة شعث – مصورة صحفية
47. ريم سعد - أستاذة جامعية وكاتبة
48. زيزو عبده - عضو 6 ابريل وصحفي حر
49. سارة نجيب - حقوقية
50. سالي ذهني - نسوية
51. سامر عطا الله - أستاذ جامعي
52. سامية جاهين - كاتبة
53. سعود عمر - نقابي
54. سلمى حسين - صحفية
55. سليم الهواري - مدير تسويق
56. سوزان فياض - طبيبة
57. شريف شحاتة - معيد بهندسة القاهرة وعضو مؤسس بحزب الدستور
58. شيماء أبو الخير- صحفية وناشطة حقوقية
59. صبري خالد - صحفي
60. صفاء يوسف فكري - فنانة تشكيلية
61. طارق إسماعيل - مهندس
62. طارق ثروت - عضو مؤسس مصر القوية
63. طارق عبد الله - موسيقي وباحث
64. عادل المشد - مهندس
65. عاطف بطرس العطار - أستاذ مساعد بجامعة ماربورج - ألمانيا
66. عاطف سعيد - باحث دكتوراة ومحاضر
67. عايدة سيف الدولة - أستاذة جامعية وطبيبة نفسية
68. عبد الله البحّار - طالب
69. عبدالرحمن هريدي - عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري
70. علا شهبة
71. علي غنيم
72. عمر الشافعي - باحث ومترجم
73. عمر جمال
74. عمرو الشورى - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
75. عمرو حمزاوي - أستاذ جامعي وكاتب
76. عمرو عبد الدايم - مدير مبيعات
77. عمرو واكد - ممثل
78. فاطمة رمضان - نقابية
79. فيفيان مجدي - صحفية
80. لؤي محمد بكر - محامي
81. ليلى سليمان - مخرجة وكاتبة مسرحية
82. ليلي سويف - كلية العلوم - جامعة القاهرة
83. مالك عدلي - محام
84. ماندي مراد فهمي - مترجمة
85. مجدي سعد - عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية
86. محمد إبراهيم - صيدلي وروائي
87. محمد أبو الغيط - كاتب صحفي
88. محمد أحمد زارع - حقوقي
89. محمد الباقر
90. محمد القصاص - عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري
91. محمد جاد – صحفي
92. محمد سند - مهندس
93. محمد شطة - مهندس
94. محمد شفيق - الاشتراكيون الثوريون
95. محمد عطا
96. محمد فودة - ناشط حقوقي
97. محمد مصطفى موسى - صحفي
98. محمد ممدوح - مقدم برامج
99. محمد يوسف - باحث اقتصادي
100. محمود باشا - مهندس - 6 ابريل
101. محمود بلال - محام
102. محمود سامي
103. مديحة دوس - أستاذة جامعية
104. مروة فاروق - محامية
105. مريم شكري فشير - معالجة نفسية
106. مصطفى إبراهيم - محامي - أمين حزب الدستور بالمنوفية وعضو الهيئة العليا للحزب
107. مصطفى إبراهيم - مهندس زراعي - ناشط
108. مصطفى البسيوني - صحفي
109. مصطفى شوقي - بحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
110. مصطفى يوسف – مخرج سينمائي
111. مصطفي يحيي - طالب ثانوي
112. منى حامد - طبيبة نفسية
113. منى حامد - طبيبة نفسية
114. مي شكري
115. ميريت بكير - فنانة تشكيلية
116. نادية كامل - مخرجة مستقلة
117. نعمة الله هشام
118. هاني المتناوي - مخرج مسرحي
119. هبة خليفة - مصورة صحفية
120. هدى كمال - معمارية
121. هيثم محمدين - محام
122. وائل جمال - صحفي
123. وائل خليل - مهندس
124. وائل عباس - مدون وكاتب
125. وسام البكري - طالب
126. وسام عطا - طالب
127. وليد هلال - محاسب
128. ياسر القط - منسق طلاب التيار المصري
129. يحيى فكري – مهندس
130. شيماء حمدى –صحفية
