القاهرةسماقال عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن «المرحلة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة، يمكن للشعب تجاوزها، وأهمها التحدي السياسي، والذى سيكون مسئولية الرئيس والبرلمان المقبلين لبناء نظام يضم المؤيدين والمعارضين معا، بشرط الالتزام بالسلمية والعملية الديمقراطية، والثاني اقتصادي، وهو تحد سيواجه أي نظام مقبل في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها البلاد».
وأضاف الشوبكي، «لابد من الابتعاد عن المناكفة السياسية بين البرلمان والرئيس المقبلين، وعلى مجلس النواب المقبل التركيز على إنجاز أجندة تشريعية مكملة للتعديلات الدستورية، وعلى أن يستعيد الشعب ثقته في البرلمان والرئيس، خاصة بعد وضع ضمانات لمحاسبتهما في مواد الدستور الجديد».
وتابع رئيس لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أن «مستقبل البلد متوقف على استمرار مشاركة الشعب في المعادلة السياسية، والاندماج في الأحزاب والقوى السياسية، حتى يكون أداة ضغط لتحقيق مطالب الثورة من خلال برامج الأحزاب وعبر آليات ديمقراطية».
وفي سياق متصل، قال عضو الخمسين عن اليسار حسين عبدالرازق، إن «القوى المناهضة لثورة 25 يناير و30 يونيو، سواء الداخلية أو الخارجية، ستحاول تنفيذ مخططاتها، باستمرار عمليات العنف والإرهاب لتعطيل استكمال المرحلة الانتقالية، وهو ما يجب على السلطة الحالية مواجهته للخروج من مطبات المرحلة الحالية».
وأضاف عبدالرازق، «يجب على الحكومة الحالية ــ حال استمرارها ــ طرح سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تستجيب لمطالب ثورة الشعب الذى أصبح جزءا أساسيا من المعادلة السياسية، ووجوده ضمانة للقوى الفاعلة، وأحد أهم عوامل نجاح المرحلة المقبلة».
وأوضح عضو الخمسين، أنه «يجب أن تكون هناك إجراءات تستجيب للمطالب الشعبية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في الدستور، والأفضل تغيير الحكومة الحالية، واختيار حكومة جديدة تتبنى المطالب الشعبية، تتشكل من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في خارطة الطريق دون إقصاء لأحد، عدا الإخوان الذين أقصوا أنفسهم عبر ممارستهم للعنف في الشارع» على حد وصفه.
