القاهرةسماأصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، السبت، قرارًا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيما نسبته الوزارة للمجلس من 16 مخالفة، تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وحسب البيان، الذي أطاح برئاسة النادي، فإن أهم التُهم التي يواجهها المجلس «غض الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع السير عكس إرادة الشعب في 30 يونيو، وخلطهم الرياضة بالسياسة، والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير، كما نسب إليهم الامتناع عن دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة، رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها».
ويشمل قرار الإيقاف 16 مخالفة من بينها:
- امتناع مجلس إدارة «حمدي» عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية، ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية.
- صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدي وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام.
- وجود تعارض قانوني بين منع «حمدي» من التصرف في أمواله الخاصة، ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه، وقرار منع من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول، فيما يتعلق بماليات النادي، وهي أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة، ويتمتع بها في الأموال العامة (أموال النادي).
- امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد ما يعمل على زعزعة الاستقرار.
- عدم التزام مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك، وكانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار.
من جهته أكد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي أن وزير الرياضة طاهر أبوزيد خالف الدستور المصري الذي صدق عليه الشعب بأغلبية ساحقة، حيث تنص المادة 75، من الدستور على عدم جواز حل المؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي ولما كان الشعب المصري قد صدق على هذا فإن قرار الوزير بحل مجلس الإدارة يعد مخالفة صارخة لما أجمع عليه الشعب المصري.
وتعجب المسئولون في النادي الأهلي من أن يكون قرار حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس مؤقت من وزير في الحكومة المصرية يتحدى إرادة الشعب ودستوره الجديد بما يعد انتهاكا غريبا من مسئول في الحكومة التي تمثل إرادة المصريين بعد ثورة 30 يونيه.
