رام الله سماباشرت اللجنة المكلفة بمراجعة ودراسة قانون الحق في الحصول على المعلومات، أعمالها اليوم الإثنين، لتحضير مسودة قانون الحق بالحصول على المعلومات، تمهيدا لإقرار القانون، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة مكافحة الفساد.
ودعا مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، رئيس الخطة التشريعية، المستشار القانوني فواز أبو زر، إلى بذل الجهود في مراجعة مسودة القانون، مشيدا بالجهد المقدم من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في هذا الشأن وتقديمه مسودة قانونية إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، دعا أمين عام مجلس الوزراء فواز عقل إلى انتهاج مبدأ التشاور في اختيار لجنة دراسة مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية إقرار قانون الحصول على المعلومات ومساهمته في خلق بيئة قانونية وموضوعية مناهضة للفساد ومعززة لمبادئ الحكم الرشيد.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن قانون الحق بالحصول على المعلومات هو قانون قديم ومهم، وأن الهيئة ملزمة بمتابعة الموضوع حيث قدمت العديد من الجهات مقترحات ومشاريع قوانين سيأخذ منها ما هو مناسب للمجتمع. وطالب مجلس الوزراء بالإسراع في إقرار القوانين الناقصة أو المعلقة للحصول على قوانين متناسقة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الإعلام، وديوان الفتوى والتشريع، ووزارة العدل، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والهيئة الأهلية لتعزيز استقلال القضاء (استقلال)، وممثل عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى'.
