رام الله سما طالب وزير الخارجية رياض المالكي، بالحفاظ على منظومة حقوق الإنسان الدولية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى انتهاكات جسيمة، يحرم فيها من حقوقه الأساسية وخاصة حق تقرير المصير الذي كفلته الشرعة الدولية، والقانون الدولي بكافة فروعه.
وأشار المالكي في رسائل عاجلة بعثها الى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلي، والى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، إلى المحاولات التي تجري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحلفائها لتقويض البند السابع وتفريغه من مضمونه.
وقال: 'إننا نتابع محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وحلفائها لتقويض البند السابع وتفريغه من مضمونه. هذا البند الذي وفر منصة حيوية لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت وترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري.'
وطالب المالكي بدعم الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على المواقف الثابتة تجاه العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان، وخاصة البند السابع من أجندته. وأضاف:' أننا نؤكد رفضنا المساس بالبند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ونشدد على واجبات مؤسسات ودول المجتمع الدولي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.'
وأختتم المالكي رسائله مذكراً بواجبات دول المجتمع الدولي في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، ومراقبة ورصد الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسساته غير الشرعية، ومطالباً بإجهاض المحاولات الرامية للمساس بمنظومة حقوق الإنسان الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان.
