القاهرة سما امرت النيابة العامة في مصر يوم الثلاثاء باحاله اربعه ضباط شرطه الي المحاكمه في قضيه مقتل 37 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين بعد القاء القبض عليهم في اغسطس اب خلال حمله تلت عزل الرئيس محمد مرسي.
وقتل الاسلاميون بعد القاء قنابل الغاز المسيل للدموع علي سياره ترحيلات نقلوا بها الي سجن خارج القاهره.
وقال مصدر قضائي ومصدر امني ان الضباط القي القبض عليهم وسيحاكمون بتهمتي القتل الخطأ والاصابه الخطا. وكان ثمانيه اخرين من المرحلين نجوا من الموت.
وقال المصدر القضائي "انتهت تحقيقات النيابه العامه الي مسئوليتهم عن وفاه 37 مجنيا عليه واصابه (اثنين) اخرين من المتهمين المرحلين بسياره الترحيلات من قسم (شرطه) مصر الجديده (بالقاهره) الي سجن ابو زعبل."
ولرابع يوم علي التوالي تظاهر مئات الطلاب يوم الثلاثاء في جامعات بمدن مصرية مختلفه مطالبين باعاده مرسي الي منصبه.
وقالت شاهده عيان ان قوات الأمن اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب مؤيدين ومعارضين لمرسي امام جامعة المنصورة في دلتا النيل.
وطوقت قوات الامن كلية الدراسات الإسلامية بمدينه الاسكندريه الساحليه حيث تظاهرت مئات الطالبات تاييدا لمرسي.
ومصر في اضطراب منذ الثالث من يوليو تموز الذي شهد عزل مرسي اول رئيس انتخب ديمقراطيا. وعزلت قياده الجيش الرئيس المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين بعد مظاهرات حاشده مناوئه لسياساته.
وقتل مئات الاسلاميين والقي القبض علي ما يقرب من الفين بينهم مرسي والاعضاء القياديون الاخرون في جماعه الاخوان في حمله منسقه لسحق الجماعه.
ويتهم الأخوان المسلمون السلطات التي يدعمها الجيش بانتهاك حقوق الإنسان بصوره سافره خلال الحمله لكن الحكومه تنفي ذلك وتقول انها تحارب الارهاب.
ولاقي المعتقلون المرحلون حتفهم يوم 18 اغسطس اب بعد اربعه ايام من فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهره فيما كان واحدا من اكثر الايام دمويه في تاريخ مصر الحديث.
وقال المصدر القضائي ان خبيرا بوزارة العدل اعد تقريرا في القضيه "اورد به ان صندوق حجز سياره الترحيلات محل الواقعه لا يتسع سوي لعدد 24 شخصا وان السياره غير صالحه لنقل عدد 45 شخصا جري ترحيلهم بصندوق حجزها."
وقالت وزاره الداخليه وقت الحادث ان المعتقلين حاولوا الهرب من سياره الترحيلات واحتجزوا احد الضباط رهينه.
وقال المصدر الامني ان النيابه العامه امرت بحبس الضباط الاربعه اربعه ايام علي ذمه التحقيق قبل احالتهم الي المحاكمه واخلت سبيل ثلاثه من الضباط اقل رتبه.
وقالت هبه مورايف مديره مكتب منظمه هيومن رايتس ووتش في مصر ان حبس الضباط الاربعه خطوه اولي مهمه لكنها اضافت ان المزيد من المحاسبه لا يزال مطلوبا.
وقالت "لست متاكده من ان هذا نقطه تحول. اري هذا استثناء من الحصانه الواسعه التي تتمتع بها قوات الامن في مجال الاستخدام المفرط للقوه."
واضافت "لا اري هذا كتحول اوسع لان هذه قضيه شديده الوضوح في مجال مسؤوليه الدوله لان هؤلاء كانوا سجناء وكان مستحيلا تجاهلها (قضيتهم)."
وتعتزم الحكومه المؤقته اجراء انتخابات جديده اوائل العام المقبل. ودعتها الدول الاجنبيه الي السماح بمشاركه جميع الأحزاب السياسية واوقفت الولايات المتحده تسليم مساعدات عسكريه لمصر الي حين حدوث تقدم نحو استعاده الحكم الديمقراطي عبر انتخابات حره.
