القاهرة وكالاتقرر قاضي التحقيق -المنتدب للتحقيق في قضيه التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون ابان ثوره 25 يناير 2011- تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمده 30 يوما احتياطيا علي ذمه التحقيقات التي تجري معه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهره قام بنسخ صوره من ملف القضيه وتحقيقاتها "المتعلقه بالوقائع المضره بالمصلحه العامه للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر)"، واحالتها الي النيابة العامة لتتولي تحقيقها، وذلك بناء علي مذكره قدمت اليه من نيابه أمن الدولة العليا بعد عرضها علي المستشار هشام بركات النائب العام.
واشارت نيابه امن الدوله في مذكرتها الي قاضي التحقيق، ان تلك القضيه بها وقائع تقبل التجزئه، وهي المتعلقه بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابه امن الدوله العليا، خاصه وانها مرتبطه بامكنه وظروف ومواقيت مختلفه عن وقائع اقتحام السجون.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان المسلمين والجماعات الجهاديه محبوسين في سجن وادي النطرون وقت الثوره.
وقال مرسي في وقت سابق ان من اخرجوه من سجن وادي النطرون في احداث 28 يناير 2011 كانوا اهالي نزلاء السجن وليس حركه حماس الفلسطينيه.
واضاف "اهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لاربع ساعات متواصله وان السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافه اطلاق الغازات المسيله للدموع".
وتتضمن الاتهامات المنسوبه الي مرسي "السعي والتخابر مع حركه حماس للقيام باعمال عدائيه في البلاد، والهجوم علي المنشات الشرطيه والضباط والجنود واقتحام السجون المصريه وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، واتلاف الدفاتر والسجلات الخاصه بالسجون، واقتحام اقسام الشرطه وتخريب المباني العامه والاملاك في زمن هياج وفتنه، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الاصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
واكد المستشار حسن سمير مجددا علي استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها واعلان نتائجها للراي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشانها، مشددا علي ضروره الالتزام بذلك القرار حفاظا علي سلامه التحقيقات ومجرياتها.
ومن جهه اخري قررت نيابه امن الدوله العليا برئاسه المستشار تامر الفرجاني المحاميالعام الاول للنيابه، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمده 15 يوما احتياطيا علي ذمه التحقيقات التي تجري معه واخرين، في قضيه اتهامه بالتخابر مع جهه اجنبيه (حركه حماس) وتسريبه لمعلومات هامه اليها اثناء وجوده بالعمل داخل رئاسه الجمهوريه.
ومن ناحيه اخري امرت محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار ثروت حماد بتجديد حبس 6 متهمين في القضيه لمده 45 يوما احتياطيا علي ذمه التحقيقات، وذلك بعد ان استانفت نيابه امن الدوله العليا قرار قاضي التحقيق السابق اصداره باخلاء سبيلهم بكفاله ماليه قدرها الف جنيه لكل منهم.
كانت محكمه الاستئناف حددت قبل ايام جلسه 4 نوفمبر المقبل لبدء محاكمهمرسي و14 قياديا من جماعة الاخوان المسلمين في قضيه اخري هي "احداث قصر الاتحاديه"، التي وقعت في ديسمبر الماضي واسفرت عن مقتل عشره اشخاص واصابه مئات.
وكان الرئيس السابق اصدر اعلانا دستوريا في نهايه شهر نوفمبر الماضي يحصن قراراته من الرقابه القضائيه، ويعين نائبا عاما جديدا، ويقر اجراءات اخري توطد سلطته، ووجه الاعلان بمعارضه كبيره واحتجاجات ضخمه، منها اعتصام امام قصر الرئاسه بمصر الجديده.
