القاهرة وكالات قال مصطفي حجازي، المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور ان جماعه الاخوان المسلمين ليست "محظوره"، ان مصر لا تلاحق اعضاءها بشكل عام.
واوضح حجازي، في مقابله السي ان ان ونشرت علي الموقع الالكتروني، "جماعه الاخوان المسلمين ليست محظوره، بل يجب ان تقنن.. الإخوان المسلمون كمنظمه لم تكن في اي وقت منظمه قانونيه، وكانت عباره عن شعار."
كانت محكمه القاهره للامور المستعجله قضت يوم الاثنين الماضي بحظر "جميع انشطه تنظيم الاخوان المسلمين والجماعه المنبثقه عنه وجمعيته واي مؤسسه متفرعه عنه او تابعه للجماعه او تتلقي منها دعما ماليا"، كما امرت ايضا بالتحفظ علي جميع اموال الجماعه السائله والمنقوله والعقاريه "علي ان يتم تشكيل لجنه مستقله من مجلس الوزراء تتولي اداره هذه الاموال لحين صدور احكام قضائيه نهائيه تتعلق بالجماعه".
وشدد علي ان من دخل السجون الان من اعضاء الجماعه هم "الاشخاص الذين كان لهم علاقه بالتحريض علي العنف هم من في السجون فقط".
وقال "نحن نرغب في حفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الاشكال لكن دون عنف، وهذه هي القضيه التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيا لقيامه باعمال عنف او التحريض عليها".
والقت قوات الأمن القبض علي عشرات من قيادات جماعه الاخوان منذ عزل محمد مرسى بمن فيهم المرشد محمد بديع وعدد من نوابه واعضاء مكتب الارشاد، بتهم "التحريض علي العنف وقتل المتظاهرين"، الامر الذي اثار بعض ردود الفعل المنده باعتبارها قد تكون اعتقالات "سياسيه".
واكد "نحن لا نلاحق احدا.. فهناك العديد من المعارضين يتواصلون مع المسؤولين الدوليين، والاخوان المسلمون يخرجون بمسيرات ويتحدثون لوسائل الاعلام ولا احد يلاحقهم او يحتجزهم".
وعند سؤاله عن مكان الرئيس محمد مرسي، قال حجازي: "محتجز وفي مكان امن.. وبامكانه التواصل مع محامين، ولن تكون هناك محاكمه عسكريه له، بل محاكمه مدنيه.. وهي تجري الان.. ليست المحاكمه بحد ذاتها ولكن العمليه التي تسبقها.. وموعدها في يد القضاء المصري.. وستكون محاكمه علنيه."
وقررت النيابه العامه اوائل سبتمبر الماضي احاله مرسي و14 متهما اخرين لمحكمه الجنايات بشان احداث "البلطجه" التي وقعت بمحيط قصر الاتحاديه الرئاسي في ديسمبر الماضي.
وردا علي عند سؤاله عن الادعاءات بان الاوضاع باتت اسوء من ذي قبل، قال حجازي "اعتقد ان هذا الامر غير صحيح، نحن اتينا باراده الشعب، واتينا كاوصياء علي ان ما حدث في عهد مبارك وفي عهد مرسي لن يتكرر مره اخري."
وعن مد حاله الطوارئ، قال ان "الاوضاع الاستثنائيه تتطلب قرارات استثنائيه"، وضرب مثلا وقال ""عشت في ولايه لوس انجلوس لبعض الوقت، وكان هناك حاله من المظاهرات في الشوارع وعليه نزل الحرس الوطني وفرضت حاله الطوارئ حينها، وما حدث في لوس انجلوس يمكن انزاله علي ما يحدث في القاهره علي مده اطول".
وتابع "ما احاول قوله هو ان لحالات الطوارئ اسبابا خاصه، وتهدف للحفاظ علي سلامه مواطنينا والاخرين كالصحفيين علي سبيل المثال."
كان الرئيس عدلي منصور قرر يوم الخميس الماضي مد حاله الطوارئ المعلنه بموجب القرار رقم (532) لسنه 2013 في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه لمده شهرين. واعلنت حاله الطوارئ للمره الاولي عقب فض قوات الامن بالقوه اعتصامين مؤيدين للرئيس محمد مرسي في اغسطس الماضي.
وتزايدت انشطه "عناصر جهاديه" في شبه جزيره سيناء وفي اماكن اخري في مصر منذ ان اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي اثر احتجاجات حاشده ضد حكمه.
