القاهرة سمارحب سياسيون بإقرار لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، لمادة تحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، مشيرين إلى أن إلغاءها سيمنع اختلاط الدين بالسياسة، واستغلال البسطاء سياسياً باسم الدين.
وطالبوا بوضع نص واضح يمنع قيام أحزاب على أساس مرجعية دينية، حتى لا يتم التلاعب بالنص مجدداً، كما أكدوا ضرورة قيام الأحزاب المدنية بتقديم برامج جيدة تخدم الشعب حتى لا يذهب البسطاء إلى المتطرفين فكرياً.
تجربة الإخوان
وقال القيادي بحزب التجمع د. رفعت السعيد، إن قرار لجنة التعديلات الدستورية بحظر الأحزاب الدينية "خطوة جيدة" في اتجاه منع اختلاط الدين بالسياسة.
وأضاف لـ24، أن الأحزاب الدينية "أفسدت الحياة السياسية في مصر، وتلاعبت بعقول المصريين"، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون النص واضحاً، بحظرها بشكل نهائي، "حتى لا يتحايل الإسلاميون على الدستور".
وأكد السعيد أن تجربة الإخوان أثبت أن تلك الأحزاب تسعى فقط إلى "نشر الإرهاب في المجتمع"، و"تكفير جميع طوائف الشعب"، معتبراً أن "التخلص منها سينهي الكثير من الأمراض في المجتمع".
وطالب الأحزاب المدنية، أن تُقدم برامج جيدة للشعب، ولا تترك المجتمع والشعب فريسة لهؤلاء المتطرفين فكريًا.
ضرورة ملحة
من جانبه، أكد الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، أن حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أصبح "ضرورة ملحة بعد تجربة الماضي القريب"، لافتاً إلى أنه يجب أن يمتد النص الدستوري إلى حظر الأحزاب التي تقوم على أساس أو مرجعية دينية، حتى لا يتم التلاعب بالنص مجدداً.
وأضاف الإسلامبولي أن نص القانون يجب أن يكون مفسراً لهذه المادة، وينبغي أن يُفسر جيداً أنه "حال إن كانت هذه الأحزاب انحرفت عن ممارستها بعد التأسيس، إلى ممارسة النشاط الديني يتم حلَّها فوراً".
وكان المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي، أعلن أن اللجان النوعية باللجنة، أقرت عدداً من المواد الهامة، والتي تُمثل أساسيات بالدستور.
وقال سلماوي، إنه تم إقرار المادة "54" التي تؤكد إصدار الأحزاب السياسية، بإخطار يُنظمه القانون، وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سري مُعاد للديمقراطية، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
