رام الله سما أكد خبراء في القانون التجاري الدولي ضرورة تمكين التاجر الفلسطيني من خلال تسليحه بالأدوات القانونية اللازمة عند إبرام عقود تجارية دولية، ومنحه وضعية أقوى وأفضل أمام الطرف الآخر للعقد.
وقال المدير التنفيذي للمجلس سعيد الخالدي، خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها مجلس الشاحنين، اليوم الاثنين، حول 'العقود في التجارة الدولية'، إن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة دورات قانونية تستهدف التجار الموردين والمصدرين على حد سواء، لزيادة معرفتهم ومهاراتهم حول العقود في التجارة الدولية والفارق بينها وبين العقود في التجارة المحلية.
وأكد الخالدي أن المعرفة القانونية في مجال الأدوات القانونية اللازمة عند إبرام عقود تجارية دولية من شأنها تفادي تحمل الخسائر والأضرار أو التأخير الذي قد ينجم عن العقد.
بدوره، قال المستشار القانوني للمجلس عنان عودة، إن هذه الورشة تأتي لتطوير قدرات الموردين والمصدرين عند صياغة العقود التجارية وإغناء معرفتهم بخصوصية التجارة الدولية ومنحهم أدوات قانونية لتعزيز مكانتهم في مجال التفاوض التجاري على العقود التجارية ومراجعتها وصياغتها، الأمر الذي يمكن التاجر الفلسطيني من تقليل المخاطر التي تنشأ عن إبرام عقود تنفيذية سواء في مرحلة تنفيذها أو ما بعد ذلك، بمعنى إدراك التاجر بالمسائل القانونية الأساسية المتعلقة بعقود التجارة الدولية، بما يضمن عدم الوقوع في إشكاليات مستقبلية في حال تخلف الشركات الأجنبية عن تسليم البضائع أو أن تكون بمواصفات معيبة وجودة متدنية وفيها إضرار، أو في حال نشوب أي نزاع بين تاجر فلسطيني وأجنبي بما يمكن من تقوية موقف التاجر الفلسطيني.
من جهته، قال خبير القانون والعقود في التجارة الدولية أمين دوّاس، إن الورشة تركز على آلية التفاوض على العقود، وبالتالي يصبح التاجر المورد أو المصدر المشارك في الورشة ذو قدرة أكبر على تحديد وسائل أفضل لصياغة العقود مع الشركات الأجنبية وطريقة صياغتها من الناحية القانونية وفهم كيفية تحديد القانون واجب التطبيق على العقد في التجارة الدولية.
من ناحيته، أشار مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد إلى محتويات الورشة التدريبية والمتمثلة في موقع العقد بين مصادر الالتزام والتشريعات الناظمة للعقد في فلسطين، والتفاوض على العقد وأهميته وآلية مراحله والنقاط التي يجب التركيز عليها عند التفاوض من أجل نقل المخاطر إلى الطرف الثاني، وأساسيات العقد ومفهومه وأركانه، وأنواعه ومضمونه والنقاط الهامة الواجب التركيز عليها عند صياغته، إضافة إلى مفهوم العقد التجاري الدولي وميزاته والقانون الواجب التطبيق وتحديد صلاحية المحاكم لحل النزاعات والنقاط الأساسية التي يجب مراعاتها في العقد التجاري الدولي وكيفية نقل المخاطر إلى الطرف الآخر والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.
