رام الله / سما / رفض المتحدث باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام في السلطة الفلسطينية عدنان الضميري اليوم الاثنين، الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمحتجين في الضفة الغربية.
واعتبر تقرير منظمة العفو الدولية بأنه "غير موضوعي" نتيجة عدم استقاء المعلومات بدقة من مصادرها.
وقال الضميري لوكالة أنباء "آسيا"، ان التقرير اعتمد على معلومات من جهات و أفراد ليست موضوعية وليست صاحبت رأي في هذه القضية.
وأكد الضميري على أن الأجهزة الأمني ترفض أي تجاوز من قبل ضباط الأجهزة الأمنية، قائلاً: "في حال وقع هناك أي تجاوز من قبل أي ضابط نقوم ليس فقط بالتحقيق معه بل نتخذ كل الإجراءات القانونية ضده".
وقال "ان السياسة العامة لدينا هي سياسة مبنية على القانون في حرية التعبير"، مشيراً إلى أن حرية التعبير مباحة ومسموحة وموجودة للجميع في إطار القانون.
وأشار الضميري إلى التظاهرة التي خرجت الشهر الماضي تندد بالمفاوضات أمام مقر المقاطعة وتم الإساءة والاعتداء على الأجهزة الأمنية من قبل المتظاهرين، موضحاً بأن الشرطة الفلسطينية تعاملت بشكل إنساني مع المتظاهرين من دون الاعتداء عليهم، داعياً منظمات حقوق الإنسان "بتوخي الدقة والموضوعية عند إصدار أي تقرير".
وحول عدم نشر السلطة الفلسطينية نتائج التحقيقات التي تجريها مع ضباط الأجهزة الأمنية، أوضح الضميري أن القضايا التي يتم التحقيق بها ويتخذ بها إجراءات انضباطية داخلية لا تقوم بالتشهير بها كونها تتعلق حفاظا على خصوصية ضباطها.
وأبدى الضميري استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع منظمة العفو الدولية وتقديم كافة المعلومات والإجابات لها، داعياً المنظمات والمؤسسة الدولية الأخرى للتدقيق في معلوماتها لتكون تقاريرها "حيادية وموضوعية"، على حد قوله.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، وأن تخضع للمساءلة عندما ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويتضمن تقرير أصدرته المنظمة تفاصيل حول قيام قوات الشرطة والأمن بشنِّ هجمات على المحتجين بشكل متكرر وغير قانوني وبدون التعرُّض للاستفزاز.
ويتهم التقرير السلطة الفلسطينية بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب.
