رام الله سما طالبت المؤسسات النسوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس، بتعديل القانون المعمول به في قضية القتل على خلفية "شرف العائلة"، وإلغاء بند العذر المحل الذي يخفف جريمة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
جاء ذلك خلال اعتصام شارك فيه عدد من الناشطات في الجمعيات النسوية والحقوقية أمام المجلس التشريعي في رام الله.
ورفعت المعتصمات اللافتات التي تطالب بوقف استهداف النساء وقتلهن، وإلقاء هذه الجرائم على "شرف العائلة"، في حين تكون الجرائم لقضايا أخرى.
وفي هذا الصدد، قالت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير إن هذا الاعتصام يعبر عن استنكار الحركة النسوية للجريمة البشعة التي ارتكبتها أم بحق ابنتها المعاقة عقلياً وحركياً، الأمر الذي يستدعي من الرئيس والحكومة بتعديل قانون القتل على خلفية الشرف، بالإضافة إلى معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالقانون.
بدورها، طالبت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، د. سحر القواسمي مجلس الإفتاء بإصدار فتوى واضحة تحرم قتل النساء بدعوى "شرف العائلة"، كما طالبت القضاء الفلسطيني بسرعة البت في قضايا القتل هذه، ودعت الأجهزة الأمنية العمل بشكل جدي على اعتقال كل من يقوم بمثل هذه الجرائم وقتل الأبرياء وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت د. القواسمي على وجوب إلغاء العذر المحل في قضايا الشرف ومعاقبة الجاني، وذلك بتشكيل موقف شعبي عام باتجاه هذه القضايا.
واعتبرت د. القواسمي أن قتل النساء على قضايا ما يسمى بقضايا الشرف، ما هو إلا محاولة للسيطرة والهيمنة على الفتيات في المجتع، حيث ان معظمها قضايا لا تمت باي صلة لقضايا الشرف.
من جانبها، نادت مديرة جمعية المرأة الفلسطينية للتنمية، امل خريشة بمواصلة العمل على مواجهة قتل النساء وكافة اشكال العنف ضد المراة مربوط بمنظات حقوق النسان والاحزاب السياسية والمجتمع الفلسطيني، من خلال مراجعة برنامج الحركة النسوية ووقف هذه الجرائم.
وقالت خريشة ان الجريمة المرتكبة ضد سحر في يطا هي الجريمة رقم 24 من مثل هذا النوع من الجرائم،موضحة ان قتل النساء وسلبهن الحق في الحياة وحرمانهن من الامن الذي نص عليه القانون الاساسي ووثيقة الاستقلال والمقاصد الاديان.
واضافت خريشة ان مرسوم الرئيس لا يكفي لانها بقيت المادة 98 من القانون الاردني والذي يعطي عذرا للقتل تحت ثورة الغضب، مطالبة بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل عودة المجلس التشريعي للعمل.
