القدس المحتلة / سما / ألزمت مؤسسة "سانت إيف" المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان وزارة الداخلية الإسرائيلية تزويدها بمعلومات ومعطيات حول إجمالي عدد ملفات لم الشمل وتسجيل الأطفال خلال السنوات الماضية على إثر طلب تقدم به محامي مؤسسة سانت إيف، المحامي هيثم الخطيب، بناءا على قانون "حرية المعلومات" الذي يجبر السلطات التنفيذية بمشاركة بياناتها ومعلوماتها مع المواطنين.
تضمن الطلب الذي تقدمت به المؤسسة إجمالي عدد ملفات لم الشمل التي تقدم بها الأزواج الفلسطينيين منذ عام 2000 وعدد ملفات تسجيل الأطفال منذ عام 2004 بالإضافة إلى عدد الملفات التي عرضت أمام لجنة الشؤون الإنسانية منذ إنشائها عام 2007. وتبين المعطيات التي حصلت عليها مؤسسة سانت إيف أن وزارة الداخلية رفضت 43% من إجمالي ملفات لم الشمل التي تقدم بها الفلسطينيين منذ عام 2000 حتى اليوم، كما وأنها قامت برفض 24% من ملفات تسجيل الأطفال، ويذكر هنا أن وزارة الداخلية رفضت تسجيل 12 طفلا لدواعي أمنية علما أن المقصودين هم أطفال تحت عمر 14 عام.
تبين الأرقام أن وزارة الداخلية تلقت 12,284 طلب لم شمل منذ عام 2000 حتى تموز 2013، وقد تمت الموافقة على 5,629 ملف ورفض 4,249 ملف، وتبين هذه الأرقام أن 43% من مجمل ملفات لم الشمل لأزواج فلسطينيين انتهت بالرفض، ومن مجمل الملفات التي رفضت كان 20% منها لأسباب أمنية و13% لعدم إثبات "مركز الحياة".
كما وبينت الأرقام أن عدد كبير من الملفات لم تعالج وبقيت عالقة في مكاتب وزارة الداخلية حيث أن موظفي وزارة الداخلية يستغرقون الكثير من الوقت في معالجة طلبات لم الشمل حيث تبقى بعض الملفات عالقة لعدة سنوات دون اتخاذ قرار بها في بعض الحالات، على سبيل المثال تلقت وزارة الداخلية 809 طلبات لم شمل خلال العام 2012 في حين تم اتخاذ قرار في 332 ملف، ونتيجة لهذه التعقيدات يوجد حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 2,206 طلب لم شمل عالقة بانتظار اتخاذ قرار بها، وإذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد العائلات المتقدم بهذه الطلبات هو 4 أفراد فإن 9,624 فلسطيني – أي ما يعادل 2.6% من سكان شرقي القدس- ليس لديهم مكانة قانونية تمكنهم من العيش معا كأسرة واحدة، يضاف أن هذا العدد هو تقريبي وهو أكبر بكثير في الواقع حيث لا يشمل العائلات التي لا يستوفي الزوج الملموم شمله العمر المشترط من قبل السلطات الإسرائيلية للتقدم بطلب لم الشمل.
هذا وقد تلقت وزارة الداخلية 17,616 طلب تسجيل أطفال منذ 2004 وحتى تموز 2013، وقد تم الموافقة على 12,247 طلب منهم في حين رفض 3,933 طلب، وقد تذرعت وزارة الداخلية بعدم توفر أي بيانات قبل عام 2004 لعدم استخدامها نظام بيانات محوسب قبل عام 2004. حسب هذه المعطيات فإن 24% من ملفات تسجيل الأطفال التي عالجتها وزارة الداخلية انتهى بالرفض، ومن مجمل الملفات التي تم رفضها رفض 29% منها لعدم إثبات "مركز الحياة"، وبالمجمل فإن 1,426 ملف لا تزال عالقة ولم يتخذ بها قرار بعد.
في حالات تسجيل أطفال أعمارهم بين 14-18 عام من خلال عملية لم الشمل، فقد استلمت وزارة الداخلية 239 طلب منذ عام 2000 تم الموافقة على120 طلب منها ورفض 75 طلب، منها رفض طلب واحد لدواعي أمنية و44 طلب لعدم إثبات "مركز الحياة".
لجنة الشؤون الإنسانية التي أقامتها وزارة الداخلية عام 2007 مسئولة عن فحص ومعالجة حالات لم شمل فردية لأسباب إنسانية، وقد تلقت 900 طلب منذ إنشائها عام 2007 وقد تم الموافقة على 121 طلب فقط ورفض 415 طلب، ومنذ بداية عام 2012 حتى تموز 2013 لم تتخذ لجنة الشؤون الإنسانية أي قرار إيجابي في معالجة الطلبات مع العلم أن اللجنة تلقت 176 طلب تم التقدم به خلال عام 2012. حتى هذه اللحظة يوجد 364 طلب عالق أمام لجنة الشؤون الإنسانية وحتى شهر تموز 2013 لم تتخذ اللجنة قرار بأي من الملفات العالقة أمامها.
يذكر أن هذه الأرقام التي حصلت عليه مؤسسة سانت إيف لا تعكس الصورة الكاملة لعدد العائلات الفلسطينية التي تعاني من سياسة منع لم الشمل، حيث أن الأرقام تبين عدد الطلبات الجديدة التي تم التقدم بها منذ عام 2000، في حين أن إجمالي عدد ملفات لم الشمل قبل عام 2000 غير معروف حتى الآن، والمعطيات التي زودتها الداخلية حول عدد الملفات التي تم الموافقة عليها والتي تم رفضها لا يعكس العدد الكلي لملفات لم الشمل.
بدوره عقب المحامي رفول روفا، مدير مؤسسة سانت إيف، بأن هذه المعطيات تبين استهتار المؤسسات الحكومية الإسرائيلية بحقوق الفلسطينيين حسب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث أن سياستها فيما يخص معاملات لم الشمل وتسجيل الأطفال تؤدي إلى تفريق العائلات الفلسطينية والتعدي على حق الفلسطينيين في تكوين أسرة حيث تعيش العائلات في حالة من انعدام الاستقرار تستمر لسنوات طويلة في ظل ما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية على العائلات الفلسطينية وأطفالها. وقد أوضح المحامي رفول روفا بأن طاقم مؤسسة سانت إيف يكرس كل جهوده لمحاربة هذه السياسة وتوفير الخدمات القانونية على المستوى الفردي والمبدئي لمساعدة العائلات الفلسطينية المتضررة من هذه السياسة.
