رام الله / سما / افتتحت وزارة المالية وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين ICI الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، اليوم ورشة تدريبية حول نظام إدارة الإيرادات (RMS)، تستمر شهرين كمرحلة أولى من عملية تأسيس نظام محوسب خاص بإدارة الضرائب.
وافتتح الورشة رئيس المفوضية العامة للإيرادات يوسف الزمر، ومدير عام الحاسوب الضريبي بشار أباظة، بالإضافة إلى مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري ماهر حمدان، حيث يقام التدريب في المعهد الفلسطيني للدراسات المالية التابع للوزارة.
وستقوم شركة بيسان والتي أنهت المرحلة الأولى من بناء نظام إدارة الإيرادات لوزارة المالية بتدريب 19 موظفاً من مكاتب الضرائب في مختلف المدن الفلسطينية على أن يتم توزيع الشهادات على المتدربين في نهاية الدورة، ومن المفترض أن يقوم الخريجون لاحقا بتدريب زملائهم والبالغ عددهم ما يقارب 300 موظفاً على استخدام هذا النظام، ومن المقرر البدء بالعمل على هذا البرنامج مع نهاية العام الحالي ومطلع العام القادم.
وأكد الزمر أن برنامج إدارة الإيرادات هو موضوع أساسي وحيوي بالنسبة لعملية جباية الضرائب وبناء نظام إيرادات قوي، مشددا على أن جهاز الضرائب من أهم الأدوات الموجهة للاقتصاد ولبناء الدولة، وأن المرحلة الثانية لبناء نظام إدارة الإيرادات ستشمل تطبيق البرنامج والاستغناء الكامل عن نظام الضرائب الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يتم ذلك مع نهاية العام الحالي، كما تمنى للمتدربين التوفيق وإعطاء هذا التدريب الأولوية لأهميته الكبيرة.
من جانبه قال أباظة، إن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل إنجاز هذا التدريب والبدء بتطبيق النظام الجديد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني، حيث أن البرنامج هو اللبنة الأولي لبناء اقتصاد قوي وفعال، كما شكر مشروع ICI على دعمهم لإنجاح نظام إدارة الإيرادات من خلال توفير المعدات اللازمة لتشغيل النظام، بالإضافة إلى توفير الخبراء المحليين والدوليين والمساعدة الفنية اللازمة لبناء النظام.
بدوره أشار حمدان إلى جهود الوزارة الدائمة في تطوير وبناء القدرات لموظفيها ليس فقط في موضوع إدارة الإيرادات، وإنما في جميع النواحي للوصول إلى نظام ضريبي فاعل، كما أكد دعم البرنامج لجهود وزارة المالية الدائمة، وشكر بدوره شركة بيسان التي قامت بنجاح ببناء المرحلة الأولى من البرنامج في هذا النظام، وتمنى للجميع النجاح في هذه الدورة.
يذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي، ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل تعزيز جهود السلطة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة، كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الإصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع إجراءات دفع الضرائب، بالإضافة إلى عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.
