القدس المحتلة / سما / دعا رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي "آشر غرونيس" الليلة الماضية الى قبول موقف منظمة "يش دين" بضرورة إخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونا" التي اقيمت على ارض فلسطينية خاصة لاهالي قرية سلواد في محافظة رام الله، بشكل كامل.
وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني ان المحكمة العليا الاسرائيلية كانت ناقشت بحضور ثلاث قضاة، طلب منظمة "يش دين" بحث تفسير الدولة الخاطئ لقرار المحكمة بإخلاء جميع مباني البؤرة، وقيامها بإخلاء جزء من هذه المباني فقط.
وجاء في قرار غرونيس "يبدو ان هناك سوء فهم معيّن من قبل الدولة، فيما يتعلق بمدى عملية الاخلاء وفقا لقرار سابق للمحكمة العليا يتعلق بإخلاء كامل للبؤرة الاستيطانية ".
واضاف القاضي غرونيس: " لقد كان من الصواب قبول موقف منظمة يش دين، التي طالبت بإخلاء جميع مباني البؤرة، وعدم الاكتفاء بالاخلاء الجزئي لهذه المباني، ولحقيقة الامور فإنه يجب قبول موقف الملتمسين، وبشكل خاص لعدم وجود خلاف ان البؤرة اقيمت بكاملها على ارض فلسطينية خاصة".
وفي غضون ذلك اكد غرونيس انه لم يتطرق في قراره، الى القطع الخمس التي يوجد إدّعاء بشرائها من قبل مستوطني عامونا، وانه طالما لم ينته تفسير الامر فإنه لن يتم إخلاؤها.
كما اوصى القاضي بالقيام بإجراء إداري، بإدخال جميع مستوطني البؤرة (25 عائلة) المعّرضين لخطر للاخلاء، بشكل جماعي للقضية، مما يرجئ عملية الاخلاء التي تطالب بها منظمة يش دين بإسم اصحاب الارض من الفلسطينيين .
ومن الجدير بالذكر ان دولة الاحتلال اعلنت قبل نحو شهر عن عزمها إخلاء جزء واحد من البؤرة، بإدعائها ان الالتماس يتعلق بجزء محدد من الارض المقامة عليها هذه البؤرة، واعلنت ان الارض التي اقيم عليها جزء من المباني تم شراؤها بصورة قانونية ، فيما عدا جزء واحد تم إخلاؤه بالإضافة الى الشارع المؤدي للبؤرة .
وفي قراره، تبنى غرونيس عملياً موقف اصحاب الاراضي، الذين يمثلهم المحاميان ميخائل سفراد، وشلومي زخاريا من منظمة "يش دين" الذين يقولون ان الالتماس المقدم يتعلق بكامل قطعة الارض وليس بجزء منها .
وجاء من المجلس الاقليمي لمستوطنات الضفة الغربية رداً على قرار القاضي غرونيس " انه على ضوء هذا القرار للقاضي غرونيس فإننا نعتقد انه يجب إعطاؤنا الوقت الكافي لإستكمال عملية شراء الارض بصورة قانونية ".
