رام اللهسماقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان القدس هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل في المدينة من اجل مصادرة عقارات المقدسيين ومنحها للمستوطنين بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.
وأضاف البرغوثي أن خطورة القانون "العنصري" تكمن في انه يهدف الى تفريغ المدينة من سكانها الاصليين وتعتبرهم في حكم الغائبين في وطنهم فاسرائيل تسحب هويات عشرات الالاف باليد اليمنى وتريد سلبهم بعد ذلك املاكهم باليد اليسرى.
واشار الى ان اسرائيل عمدت الى هذا القانون العنصري في ظل المفاوضات مما يعني انها تستخدم تلك المفاوضات غطاء لتهويد القدس.
واوضح البرغوثي ان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين مهد بهذا القانون الطريق امام الجمعيات الاستيطانية لوضع اليد على المزيد من أراضي وعقارات المقدسيين.
وقال ان القانون الاسرائيلي منافي للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطات الاحتلال من المساس بأملاك المدنيين ومصادرتها داعيا الى التوجه الفوري الى القضاء الدولي خاصة محكمة الجنايات لمحاسبة اسرائيل على اجرامها.
وحذر البرغوثي من انعكاسات القانون على الوجود الفلسطيني بالقدس كونه يستهدف آلاف العقارات والأملاك ويأتي ضمن سياسية التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.
