رام الله / سما / قال وزير العمل أحمد مجدلاني إن إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي في فلسطين يعد ضمانة للمشاركة المجتمعية الواسعة، والدوافع الرئيسة التي دعت لإنشاء مثل هذا المجلس يأتي في مقدمتها إجراء حوارات اجتماعية حول المسائل الخلافية بالمجتمع الفلسطيني.
وأضاف مجدلاني، خلال الاجتماع التشاوري حول المسودة النهائية لقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع الفلسطيني لا يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي، بل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ما يؤدي إلى تقوية صمود المواطن الفلسطيني في وجه الاحتلال.
وأوضح أنه استنادا لقرار مجلس الوزراء، تم العمل على تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة وزير العمل، وتم الاطلاع على تجارب المجالس الاقتصادية والاجتماعية الناجحة في عدد من الدول كان منها الأردن الشقيق وبلغاريا، إضافة للاطلاع على تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة القانون في ضوء الملاحظات النهائية المقدمة من الشركاء، سيتم إرسال مشروع مسودة القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم سيتم إرسال القانون إلى الرئيس لإصداره بمرسوم.
يشار إلى أن فكرة إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، انطلقت في إعلان تورين عام 2010 بالدورة التدريبية لشركاء الإنتاج التي أقامتها منظمة العمل الدولية في ذلك العام؛ وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتأسيس المجلس في تموز عام 2011، وكلف وزير العمل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأسيس المجلس.
