رام الله / سما / نبّه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، من أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في غاية الخطورة، بسبب الاستمرار في إغلاق المعابر التجارية المؤدية للقطاع. وأوضح مصطفى في تصريحات له السبت، أن كمية المحروقات من السولار والغاز الواردة للقطاع في انخفاض ملحوظ، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف العديد من المراكز الصحية والمستشفيات عن العمل، ما يشكل خطورة مباشرة على حياة المرضى. وأكد أن الحكومة تتابع كافة الأمور عن كثب، وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، عبر تأمين وصول الأدوية والسولار إلى المستشفيات وشركة الكهرباء في القطاع، لتأمين تشغيل التيار الكهربائي أطول فترة ممكنة. وقال ’إن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء الحصار المفروض على أبناء شعبنا في القطاع، وإعادة فتح كافة المعابر خاصة معبر كرم أبو سالم التجاري، وخاصة في شهر رمضان المبارك لتوفير غاز الطهي بشكل اعتيادي إلى أهلنا، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار واستكمال الأعمال في الشركات هناك’. وأوضح مصطفى أن معبر رفح البري أغلق نتيجة التداعيات الأمنية في مصر، بعد أن كان مفتوحا بشكل جزئي في الآونة الأخيرة، آملا بإعادة فتحه بشكل سريع لتأمين الأمور الحياتية لأهلنا في القطاع التي كانت تمر عبر المعبر في السابق. وشدد على أهمية ربط الاقتصاد في قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية، ليتكامل الاقتصاد الفلسطيني بكافة مكوناته، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني ككل، مؤكدا أن ذلك الأمر أيضا يساهم في ربط القطاع الخاص بعضه بعضا لتقويته في غزة ويعود للعمل كما كان في السابق. وقال مصطفى ’إن الحكومة بدورها ستقوم بتوفير مواد البناء والمواد الأساسية لتعزيز الاقتصاد في القطاع، وتقوية القطاع الخاص هناك بمساهمة مثيله في الضفة الغربية عبر إقامة مشاريع تعزز النمو الاقتصادي’.
