القدس المحتلة / سما / يرى فريق من الساسة الاسرائيليين أنه لم تعد هناك إمكانية لتطبيق حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، ولذلك يدعو إلى تطبيق حل الدولة الواحدة بين النهر والبحر، أو ما يعرف أيضا باسم "الدولة ثنائية القومية"، العربية واليهودية. وتنتمي الغالبية العظمى في هذا الفريق إلى معسكر أرض إسرائيل الكاملة، وهناك أقلية صغيرة فيه تنتمي إلى معسكر اليسار الراديكالي، وهو معسكر صغير في إسرائيل، وليس ممثلًا في الكنيست. عودة إلى دولة ثنائية القومية لم يتخلّ اليمين الاسرئيلي وما يُعرف باليمين العقائدي، أي أتباع زئيف جابوتينسكي، عن فكرة أرض إسرائيل الكاملة. ويمكن رؤية ذلك في مقالات عديدة، وحتى في أعمال منحوتة. فقبل نحو عشرين عامًا، وضعت بلدية عكا في المتنزه البحري في المدينة تمثالًا ضخمًا تضمن خريطة لأرض إسرائيل، تشمل فلسطين التاريخية وشرق الأردن. وفي هذا السياق، جاء مقال وزير الدفاع ووزير الخارجية الإسرائيلية الأسبق، موشيه آرنس، الذي يُعتبر الراعي الحقيقي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المنشور في صحيفة "هآرتس" الثلاثاء الماضي، واعتبر فيه أن "التخوف من إقامة الدولة ثنائية القومية في أرض إسرائيل هو، على ما يبدو، الدافع في معسكري اليمين واليسار لتقديم مقترحات عديدة من أجل التخلي عن تلال الضفة الغربية، أرض إسرائيل التوراتية، لصالح قوى ليست معروفة بالشكل الكافي ومستقبلها غير معروف أبدًا". وأضاف آرنس: "إن الذين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة إنما هم ببساطة يعارضون إضافة المزيد من العرب إلى سكان إسرائيل". وتابع قائلًا إن جميع الصهاينة، منذ ثيودور هرتسل، يعلمون أنه سيكون في الدولة اليهودية عدد كبير من المواطنين العرب، والشرط لإقامة دولة يهودية، وفقا لجابوتينسكي، هو وجود أغلبية يهودية". ولفت إلى أن جابوتينسكي لم يوضح ماذا تعني الأغلبية اليهودية وما هي نسبتها. ومن أجل حل المشكلة الديمغرافية في الدولة ثنائية القومية، يقترح آرنس إيجاد محفزات اقتصادية لجذب اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل، بحيث يهاجر إليها نصف مليون يهودي خلال عقد، بدلا من 20 ألفا سنويًا. الأردن هو الحل يروّج آرنس منذ سنوات لفكرة الدولة ثنائية القومية. وقال قبل ثلاث سنوات في مقابلة صحافية إنالتوقعات من المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليست واعدة، واحتمال أن ينتج شيء عنها ليس كبيرًا، وهناك إمكانية أخرى وهي الأردن، ولو كان الأردن مستعدًا لأن يستوعب أراض وسكانًا إضافيين، لكان هذا الأمر أسهل وطبيعيًا أكثر. أضاف آرينس: "لكن الأردن لا يوافق، ولذلك أقول إن بالإمكان النظر إلى خيار آخر، وهو أن تفرض إسرائيل القانون على يهودا والسامرة، وتجنس نحو مليون ونصف مليون فلسطيني". وبدا آرنس غير متأثر من اتهامه بالترويج لفكرة الدولة ثنائية القومية. وقال: "لقد أصبحنا دولة ثنائية القومية، ودولة متعددة الثقافات والقطاعات أيضًا، ويوجد هنا 20 بالمئة أقليات، وهذه حقيقة، ولا يمكن الدخول في سجال مع الحقائق". الحائط المسدود أوري إليتسور هو أحد البارزين في معسكر اليمين، والرئيس الأسبق لمجلس المستوطنات اليهودية. وكان إليتسور قدم محاضرة خلال ندوة عقدتها مبادرة جنيف في العام 2009، قال فيها: "إن الحل الأسوأ هو، على ما يبدو، الحل الصحيح: دولة ثنائية القومية، على أساس ضم كامل للضفة الغربية، وجعل السكان الفلسطينيين مواطنين كاملين". وفيما عبر نشطاء مبادرة جنيف عن دهشتهم من هذه الأقوال، تبين أنها لم تفاجئ نشطاء حركة غوش إيمونيم الاستيطانية. وقال إليتسور في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس: "ثمة من يقترح أن يحيا السكان الفلسطينيون تحت حكم إسرائيل، ولكن أن يصوتوا في البرلمان الأردني، وهناك اقتراحات حول حكم ذاتي وكانتونات وإدارة ذاتية خالية من الصلاحيات، لكن ليس صدفة أو مجرد إهمال أن أيًا من هذه المقترحات لم تتحول لتصبح سياسة رسمية لحزب الليكود أو معسكر اليمين". أضاف: "في نهاية الأمر، تصل جميعها إلى طريق مسدود، يتمثل في أن مجموعة سكانية بأكملها تعيش تحت حكم إسرائيل وليس لديها حقوق المواطنة في إسرائيل، وهذا غير مقبول كوضع دائم، وإنما هو أمر ممكن لفترة مؤقتة وسينتهي تحت ضغط متزايد، داخلي وخارجي". الولاء مقابل الجنسية وفي ذلك الوقت، اعتبر عضو الكنيست الراحل حنان بورات، أنه في حال إقامة الدولة ثنائية القومية، "يجب أن يكون أمام أي عربي في البلاد ثلاث إمكانيات: الأولى، من يريد دولة عربية ومستعد لتطبيق ذلك بالإرهاب والنضال ضد الدولة لا مكان له في أرض إسرائيل؛ الثانية، من يوافق على مكانته وعلى السيادة اليهودية لكنه لا يريد المساهمة في حياة الدولة وتنفيذ واجباته، بإمكانه أن يكون مقيمًا، وسيحظى بحقوق إنسان كاملة، لكنه لن يحظى بتمثيل سياسي في مؤسسات الدولة، كما أن واجباته، مثل الخدمة العسكرية أو الوطنية، لن تكون كاملة؛ والثالثة، الفرد الذي يقول إنه مخلص للدولة وقوانينها ومستعد لأن ينفذ واجباته وقسم الولاء لها، بإمكانه أن يحصل على مواطنة كاملة". كذلك يعبر رؤوفين ريفلين، رئيس الكنيست السابق وعضو الكنيست عن الليكود ، باستمرار عن رفضه المطلق لحل الدولتين، ويقول: "أفضل أن يكون الفلسطينيون مواطنين في هذه الدولة على تقسيم البلاد". يضيف: "إذا قالوا لي إن التهديد الديمغرافي يلزمني بإجراء فصل، فإن إجابتي هي أن الخطر سيكون أقل من وجود دولة واحدة تكون فيها مساواة في الحقوق لجميع المواطنين، والمنطق يلزمنا بتفضيل الخطر الكامن في التهديد الديمغرافي على التهديد الوجودي الكامن في الانفصال عن الفلسطينيين، وإذا ما تعين عليّ الاختيار بين دولة واحدة وبين تقسيم أرض إسرائيل، فإنني أقول أن الخطر الأكبر هو تقسيم دولة اسرائيل".
