منذ بداية العام 2013 ووزارة الداخلية تحظر على السياح دخول مناطق السلطة الفلسطينية دون إذن من منسق اعمال الحكومة في المناطق ولكنها لا توضح لهم كيفية الحصول على الاذن اللازم. وعلمت "هآرتس" بحالة رجال كنيسة من الولايات المتحدة اضطروا مؤخرا الى التوقيع في مطار بن غوريون على تصريح يقضي بالا يدخلوا الى المناطق أ دون إذن من منسق الاعمال. وفي موعد التوقيع لم يشرح لهم ممثلو سلطة السكان والهجرة لمن يتوجهوا كي يحصلوا على الاذن. والنموذج لا يعطى تلقائيا لكل سائح يعرف انه يعتزم الوصول الى الضفة الغربية ولم تنشر معايير لفرض التوقيع على الوثيقة انتقائيا. المتدينون الذين تحدثت معهم "هآرتس" وطلبوا عدم ذكر اسمائهم، ارسلتهم كنيستهم للعمل مع الطوائف المسيحية في القدس الشرقية والضفة الغربية. وفي أعقاب القيد موضع الحديث وبسبب عدم القدرة على فهم النظام فانهم عمليا لا يمكنهم أن يلتقوا مع ابناء الطوائف المسيحية في مدن الضفة، او زيارة الاماكن المقدسة ككنيسة المهد في بيت لحم. وقال احد الموقعين الذي توجه بهذا الشأن لطلب المساعدة من القنصلية الامريكية لـ "هآرتس" ان رجالها قالوا له انهم لا يعرفون شيئا عن وجود الوثيقة. وعقبت الناطقة بلسان سلطة السكان والهجرة والمعابر الحدودية، سبين حداد، لـ "هآرتس" فقالت ان "قانون الدخول الى اسرائيل يخول وزير الداخلية بالقرار بشأن الاجانب الى دولة اسرائيل، ولكن في كل ما يتعلق بدخول الاجانب الى المناطق، فان الجهة المخولة بالقرار هو القائد العسكري، فيما أن ضمان الامن يستوجب الدخول الى مناطق السلطة مع اذن من مكتب منسق الاعمال". ووجهت المحامية عدي لوستجمن انتباه "هآرتس" الى قرار محكمة صدر في آب 2010 من القاضي المركزي في القدس موشيه يوعد هكوهن بحث في استئناف رفعته ضد منع دخول مواطنة امريكية الى البلاد. وقضى يوعد هكوهن انه حسب اتفاق اوسلو فان مواطني الدول التي لها علاقات مع اسرائيل لا يحتاجون الا الى تأشيرة دخول الى اسرائيل وجواز سفر ساري المفعول كي يدخلوا مناطق السلطة وغير ملزمين بتراخيص من السلطة الفلسطينية تعطى بإذن من منسق الاعمال. وحسب لوستجمن، فان السياسة التي تنعكس في هذا النموذج غير قانونية لانها تخلق تمييزا بين المواطنين الاجانب ممن يتوجهون الى المستوطنات واولئك الذين يتوجهون الى الجمهور الفلسطيني.اما الناطق بلسان القنصلية الامريكية فلم يجب على أسئلة "هآرتس" اذا كانت اسرائيل سلمت الممثلين الامريكيين تفاصيل القيد أو مجرد التوقيعات، وما هو موقف وزارة الخارجية الامريكية في هذا الشأن.
