رام الله / سما / من المنتظر أن "يتم اعتماد مشروع قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المزمع عقده بعد غد الخميس في الأراضي المحتلة"، بحسب القيادي في حركة فتح عزام الأحمد. وقال، لصحيفة الغد الاردنية إن "اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتم خلاله اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطني، وذلك بعدما أحال الرئيس محمود عباس إليها مؤخراً مسودة المشروع النهائية لدراسته ومن ثم إقراره". وأضاف الأحمد، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "اللجنة التنفيذية ستقر مشروع القانون، عقب انتهاء لجنة تفعيل المنظمة منه، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عباس وفي ضوء تقرير رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون". وما تزال هناك نقطتا تباين لم تحسمهما اللجنة، التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية مستقلة، حيث ترك البت فيهما للرئيس عباس واللجنة التنفيذية. وأوضح بأن "معظم الفصائل متفقة على كافة بنود المشروع، باستثناء طريقة انتخاب المجلس التشريعي وطبيعة علاقته مع المجلس "الوطني"، بين "الوصل" و"الفصل"، مبيناً أن "القانون الحالي في السلطة ينص على أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في الوطني بعد انتخابهم".وقد تركت المسألة الأولى كما هي موزعة بين 75 % بالتمثيل النسبي و25 % دوائر، في ظل رفض حركة حماس توحيد النظام الانتخابي للمجلسين "الوطني" و"التشريعي" وفق التمثيل النسبي الكامل، رغم موافقة معظم الفصائل على ذلك. وكانت لجنة إعداد القانون قد أقرت مسودة القانون الذي يتيح لأول مرّة ضمّ ممثلين من حماس والجهاد الإسلامي، والانتخاب المباشر، لاختيار 350 عضواً، منهم 150 عضواً يمثلون داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات.
