القدس المحتلة / سما / تبين من خلال التقرير الذي أصدرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستغل دائرة الخدمات الطبية التابعة له من أجل المساس بالأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بهدف ممارسة الضغوطات عليهم ووقف الإضراب. وبحسب الإذاعة العامة فإن المنظمة التي أصدرت التقرير أعربت عن خشيتها من استغلال إدارة مصلحة السجون تستخدم دائرة الخدمات الطبية التابعة لها من أجل الضغط على الأسرى المضربين عن الطعام، معتبرة أن هذا تجاوز صارخ وفاضح للمعاير الأخلاقية والمعايير الطبية، كما أنها اعتبرت هذه الخطوة تجاهلاً واضحاً بحق الأسرى المضربين عن الطعام من خلال تعريض حياتهم للخطر. ووفقاً للتقرير فإن إدارة مصلحة السجون تضع عراقيل شديدة الصعوبة وترفض السماح لأطباء مستقلين من زيارة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعرض حياة الكثير منهم للخطر، كما أنه وبحسب المنظمة يتنافى مع القوانين الدولية والمعايير الأخلاقية الطيبة. وأظهر التقرير الصادر عن المنظمة أن الرعاية الطبية التي قدمت للمضربين عن الطعام لم تكن مناسبة وكذلك هيكلية العيادات الطبية وعملها في إدارة مصلحة السجون لا يمكنها من تقديم خدمات طبية ملائمة ومناسبة. وتبين من خلال التقرير التي أعدته المنظمة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل بأن إدارة مصلحة السجون قد تجاوزت الحقوق الأساسية للمضربين عن الطعام، وأن الإدارة تجاهلت أكبر الأزمات التي واجهتها وذلك من خلال السماح لضابط الطب الرئيسي على إجازة مدتها شهر كامل. وفي السياق ذاته فإن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قد دعت يوم أمس الأربعاء وزارة الصحة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق إدارة مصلحة السجون وسحب دائرة الخدمات الطبية من تحت إمرتها. من جانبها قالت "عنات ليتفين" المسئولة عن ملف الأسرى في المنظمة "إن الفجوات في الرعاية الطبية التي تقدمها وزارة الصحة وإدارة مصلحة السجون للمضربين عن الطعام خلال السنة الأخيرة تكشف النقاب عن معضلات عميقة وأساسية في دائرة الخدمات الطبية التابعة للإدارة وهذا ما يؤثر على صحة جميع الأسرى المعتقلين". وأشارت إلى أنه في حال لم يتم نقل دائرة الخدمات الطبية إلى جهة مستقلة بعيدة عن الاعتبارات الأمنية والسياسية، بحيث تتمكن من العمل على أساس طبي محض، فإن ذلك سيكون من الصعب تغيير هذا الوضع الذي ينذر بكارثة داخل السجون الإسرائيلية. بدورها ردت إدارة مصلحة السجون على التقرير الصادر عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بلهجة شديدة قائلة "إن تلك المنظمة ليست لديها صلاحيات المراقبة على السجون ولا تمتلك القدرة على إجراء عملية رقابة موضوعية حيادية"، لافتة إلى أن دائرة الخدمات الطبية في الإدارة مهنية وتتحمل مسئولياتها وأي محاولة مهاجمة الإدارة مرفوضة.
