رام الله سما قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاقية التي وقعها الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في شأن حماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، جاءت على خلفية تطوريْن: الأول تصاعد المحاولات الإسرائيلية للتسلل إلى المسجد الأقصى المبارك، والثاني حصول فلسطين على مكانة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، نافين أي علاقة لها بفكرة الكونفيديرالية بين الدولتين. وكان مراقبون أشاروا إلى أن الاتفاقية ربما تكون بداية لدور أردني قادم في العملية السلمية، وأن العاهل الأردني يسعى إلى رعاية المفاوضات المقبلة بين الفلسطينيين وإسرائيل. غير أن الرئيس محمود عباس نفى أن تكون للاتفاقية «علاقة بزيارة الرئيس باراك أوباما هنا أو الحديث عن المفاوضات»، وقال للصحافيين في رام الله أمس: «عام 1988، عندما أُعلن فك الارتباط، تحدثنا مع المرحوم الملك الحسين بن طلال عن هذا الأمر وكيفية متابعته، واتفقنا على أن مسؤولية الأوقاف الإسلامية تتبع الأردن، وهي في الأصل كذلك، وأن الأردن سيستمر في تحمل مسؤولياته، وهو مستمر في ذلك إلى الآن». وأضاف: «نحن والأردن ننسق مواقفنا معاً في ما يتعلق بالأوقاف، والاتفاقية هي تجديد لما تم عام 1987، والسيادة لنا على كامل الأرض الفلسطينية، وهذا لا نقاش فيه». وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الاتفاق جاء اثر تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة على المسجد الأقصى ومحاولتها فرض سيطرتها على باحاته، مضيفاً أنها ستعرض على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للتصديق عليها. وأوضح أن «الاتفاقية جاءت في إطار الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس التي تتعرض أخيراً لهجمة استيطانية شرسة غير مسبوقة». وتابع: «هي استمرار للجهود الأردنية لحماية ورعاية الأماكن المقدسة التي تم التعامل معها عبر السنوات الطويلة الماضية، وبموافقة منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية كافة». وجدد التأكيد على أن الكونفيديرالية ستقام فقط بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقال إن «الحاجة إلى الاتفاقية جاءت عقب نيل فلسطين مكانة الدولة في الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من نتائج سياسية وقانونية حتمت تجديد الرعاية الأردنية للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس لكي تتمكن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين من العمل معاً من أجل حمايتها والحفاظ عليها».
