القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم، ان مصادر في الليكود قالت امس بأن "ليفني لا تملك اي صلاحيات مستقلة فيما يتعلق بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين"، وذلك على الرغم من تصريح الرئيس اوباما في مطار بن غوريون، لمسؤولة إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين ووزيرة القضاء في الحكومة الاسرائيلية الجديدة، بقوله " سأكون سعيدا لكي نعمل سوية". واضافت ان نتنياهو صرح في المؤتمر الصحفي المشترك مع ليفني حول الاتفاق الائتلافي المشترك: "سأعتمد على ليفني في التفاوض مع الفلسطينيين" ، الا انه وفقاً لأقوال مصادر الليكود فإن نتنياهو قد نصب "شبكة امان" تنتزع الصلاحيات بشكل شبه كامل منها. ومن ضمن الخيوط التي نُسجت منها شبكة الامان هذه، هو تواجد الممثل الشخصي لنتنياهو المحامي "اسحق مولخو" في اي لقاء سياسي تعقده ليفني بهذا الخصوص، بالإضافة الى ان ليفني ستكون مُلزمة بالتشاور مع نتنياهو قبل وبعد أي إجتماع تعقده. وبالإضافة الى ذلك فقد تم تشكيل "مطبخ سياسي" يضم كلا من رئيس الوزراء ووزير الجيش ووزير الخارجية، والوزير نفتالي بينت، بحيث تكون مهمته توجيه التعليمات ورسم خطة العمل لـ "ليفني" قبل إقدامها على اي خطوة. واضافت المصادر في الليكود ان هذه التقييدات هي التي كانت وراء تراجع كل من نفتالي بينت ويائير لبيد عن مطلبهما بضرورة "فتح" الاتفاق الائتلافي مع ليفني قبل دخولهما في الائتلاف الحكومي. هذا الى جانب مطالبة مندوب البيت اليهودي في المفاوضات الائتلافية الوزير اوري اريئيل ، بأن يكون نفتالي بينت عضواً في الطاقم المصغّر الذي سيكون مسؤولاً عن إتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية ، من اجل ان يكون مراقباً عن قرب لعمل ليفني ، وهو ما وافق عليه حزب الليكود . ونقلت الصحيفة عن مصادر الليكود انه "من خلال المعرفة برئيس الوزراء ، وبحكم العلاقة مع وزير الخارجية الموعود افيغدور ليبرمان ، فإن الخيارات امام ليفني لحرية التحرك امام ليفني تكاد تكون ممنوعه وستصل الى درجة الصفر" . ووصفت مصادر الليكود ما تم مع الوزيرة ليفني "بمثابة السُلّم الذي نزلت عليه في اعقاب تصريحاتها بأنها لن تكون في حكومة واحدة مع نتنياهو ، وفي اعقاب تصريحاتها السياسية ، وعليه تم تفصيل ذلك من اجل مساعدتها بالنزول عن الشجرة التي صعدت عليها، الا ان ذلك لن يُمكّنها من العمل مستقبلاً". وتعليقاً على اقوال مصادر الليكود ، صرّحت مصادر مقرّبه من ليفني ان " الوزيرة ستركّز على المهمة المعقدة التي اوكلت اليها في الحكومة ، على المصالح الاسرائيلية ، ومن اجل العمل على تحقيق تسوية سياسية ، وانها لا تعتزم النظر الى مثل هذه الصغائر السياسية " .
