رام الله / سما / كشف وزير العمل في الحكومة الفلسطينية د. أحمد مجدلاني أن الموازنة الفلسطينية للعام الحالي 2013 ستكون على طاولة مجلس الوزراء يوم غد الأحد من أجل إقرارها قبيل تحويلها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، قبل نهاية الشهر الحالي. وقال مجدلاني،لصحيفة القدس المحلية "لقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً وناضجة من أجل إقرار الموازنة خلال جلسة يوم غد الأحد، فقد عملنا بشكل جدي ومكثف خلال الأيام الماضية، ونجحنا في الوصول إلى صيغتها النهائية، حيث بلغت نحو 3.6 مليار دولار وبعجز يقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وفي سؤال حول مصادر سد جزء من العجز والذي بلغ الشهر الماضي في ملامح الموازنة الأولية نحو 1.356 مليار دولار، قال مجدلاني "إن لاجتماع الدول المانحة في بروكسل خلال الأسبوع الماضي دور في تغطية جزء من العجز، ونأمل أن يكون هنالك مصادر أخرى للتخفيف أيضاً من الرقم الذي بين أيدينا اليوم". وكانت وزارة المالية ممثلة بوزير المالية المستقيل د. نبيل قسيس قد استعرضت أبرز ملامح الموازنة على أبرز القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني، بهدف مناقشتها وإيجاد حلول عملية لسد العجز فيها والذي بلغ 1.356 مليار دولار. وفي رده على سؤال في حال لم يتم الاتفاق على إقرار الموازنة خلال اجتماع غدٍ، أكد مجدلاني أنه وعلى الرغم من نضوج التصور النهائي للموازنة، "إلا أن المدة القانونية لم تنته بعد، حيث يتبقى لدينا وقت حتى نهاية الشهر الحالي، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام". د. عبد الله: تعثر الموازنة يقتضي تعديلا وزاريا من جهته، يرى مدير معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية ماس د. سمير عبد الله أنه وفي حال عدم الاتفاق على الموازنة يوم غد، ودخلت الحكومة الشهر القادم دون إقرارها، فإن ذلك سيضعها في موقف صعب، والذي يعني وجود خلافات داخل الحكومة، ما قد يستدعي إجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة، "وهذا ما يحصل في دول العالم عادة". وأضاف، "وفي حال عدم مصادقة الرئيس عباس على الموازنة، فان هذه اشارة عن عدم رضاه عن الحكومة، وسيترتب على ذلك اما اجراء تعديل وزاري أو حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة". لكنه د. عبد الله أشار الى أن العقبة الرئيسية لدى الحكومة في عدم إقرار الموازنة هو عدم معرفة مصادر سد العجز، "لكن هذه العقبة الآن تذللت، وحان الوقت للمصادقة عليها، لأن الحكومة بالأصل تأخرت في إقرارها، إلا إذا كان هنالك عقبات أخرى غير مصادر سد العجز". وفي تعقيبه على أرقام الموازنة والعجز فيها، يأمل عبد الله أن تقوم الولايات المتحدة بتحويل المبلغ الذي وعدت به والبالغ قيمته 200 مليون دولار، كما أن هنالك وعودات سنوية من الدول المانحة بتحويل مبلغ يصل إلى 800 مليون دولار كل عام، ليتبقى 200 مليون، والتي ستجد الحكومة قنوات أخرى لسدها.
