غزة / سما / طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، الشعب الفلسطيني وقيادته المتنفذة وكل القوى السياسية الفلسطينية بالتوقف عن أوهام امكانية تحقيق السلام بالمباحثات مع الاحتلال الاسرائيلي برعاية اميركة المنحازة لإسرائيل بالكامل، واستبدال ذلك بمراجعة فلسطينية حقيقية وجدية لكل المسار السياسي منذ اوسلو وحتى الآن، والخلوص الى استراتيجية وطنية موحدة متفق عليها ومستندة الى وثيقة الوفاق الوطني. واعتبر مهنا أن الرئيس الإميركي باراك اوباما منحازا هو ودولته الكاملين لـ"اسرائيل"، حينما طالب الفلسطينيين بالعودة الى المفاوضات دون قيد أو شرط، وغض النظر عن استمرار الإستيطان، الذي لم يصفه كما فعل سابقا بانه عقبة في طريق السلام، وهو ما يعني إعطاءه الضوء الأخضر لدولة الإحتلال لإبتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا طلب اوباما العنصري من الفلسطينيين بالإعتراف بيهودية الدولة، يؤكد على انصياعه الكامل لإسرائليل. وأدان مهنا تعهدات الرئيس اوباما بالدعم الكامل للاحتلال ليس فقط في عدوانها على الفلسطينيين بل وعلى كل المنطقة، مشيراً الى محاولته التفريق بين غزة والضفة باشارته الى ان بعض التنظيمات الفلسطينية "ارهابية"، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة فورا، والإطار القيادي للمنظمة الذي يشمل رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وكل القوى غير الممثلة فيها وذلك لسرعة تنفيذ ما اتفق عليه حول انهاء الإنقسام، والمراجعة السياسية الجادة للوصول لبرنامج الحد الأدنى السياسي المتوافق عليه. وطالب كل من يعمل على اعاقة المصالحة سواء كان ذلك فتح أو "حماس" بالتوقف عن ذلك واعلاء المصلحة الوطنية العليا وادراك ان المصالحة مصلحة وطنية عليا، وان انهاء الإنقسام هو خطوة هامة للرد على زيارة اوباما ونتائجها وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة تعزيز كل اشكال المقاومة ضد الإحتلال والإتفاق على ذلك، مشيرا الى ان التوجه الى العرب شعوبا وحكومات من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني من خلال شبكة أمان سياسي وإقتصادي حتى لا يكون الفلسطينين تحت رحمة المساعدات الأميركية المشبوهة. ولفت مهنا الى ضرورة التمسك الصارم بحقوق الفلسطينين الثابتة في العودة والدولة وتقرير المصير، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في الخارج ومكاتب منظمة التحرير، والسفارات الفلسطينية لجلب اكبر تأييد شعبي دولي هذه الحقوق.
