القاهرة- (يو بي اي): انتشرت آليات تابعة للجيش المصري السبت، بمحيط مبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة، قبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة الحُكم في قضية (مجزرة بورسعيد).وبدأت عناصر من القوات المسلّحة مدعومة بأليات مدرّعة، فجر السبت، الانتشار بمحيط مبنى وزارة الداخلية في ميدان "لاظوغلي" وتمركزت بنقاط على الشوارع المؤدية إلى مبنى الوزارة لتأمينها، وذلك قبل ساعات قليلة من جلسة تعقدها محكمة جنايات بورسعيد للنطق بالحكم على المدانين بارتكاب "مجزرة بورسعيد".كما عزَّزت عناصر الجيش من تواجدها أمام مبنى مديرية أمن القاهرة ومحيط سجن الاستئناف بميدان (باب الخلق)، وبمحيط مقار مجلس الوزراء والبرلمان ومبنى التليفزيون والبنك المركزي.ويأتي انتشار الجيش بمحيط وزارة الداخلية بعد قيام وحدات من الجيش الثاني الميداني ظهر أمس الجمعة، رسمياً بتسلّم مهام تأمين المقار السياسية والأمنية بمحافظة بورسعيد وانسحاب قوات الشرطة منها، وقبل ساعات فقط من انعقاد جلسة النطق بالحُكم على 21 شخصاً كانت المحكمة قد قضت في 26 كانون الثاني/ يناير الفائت بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية ما يعني "الحكم بإعدامهم"، بعدما أُدينوا بقتل 74 شخصاً مساء الأول من شباط/ فبراير 2012 بنهاية مباراة كرة قدم جمعت فريقي "الأهلي" و"المصري" على استاد مدينة بورسعيد (شمال شرق البلاد) فيما يُعرف إعلامياً بـ"مجزرة بورسعيد".ويُخشى من اندلاع أعمال عنف في البلاد في حال لم يصدر اليوم حُكم الإعدام على المدانين، في ظل تهديدات أطلقها أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم المعروفة بـ(ألتراس أهلاوي)، من أن "عدم إعدام قتلة رفاقهم من شأنه إحداث حالة من الفوضى".
