نابلس / سما / عزا اقتصاديون الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية الى "سوء إدارة الشأن العام من قبل الحكومة"، وذلك بسبب "إهدار المال العام"، فضلا عن إنفاق السلطة أموالا في جهات غير معلومة، وذلك بجانب تعزيز نظام الاقتصاد الحر الذي عمّق الفجوة بين الفقراء والأغنياء. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير)، في نابلس، بعنوان "المأزق الاقتصادي السياسي الفلسطيني إلى أين؟"، و تحدث فيها، الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، ورئيس اتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين، الدكتور نبهان عثمان، والمحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور يوسف عبد الحق. واشار عثمان الى ان الازمة المالية الفلسطينية هي ازمة "مختلقة"، ولا يمكن أن تعالج دون الانفاق الرشيد، وذكر ان ما يصرف على الرواتب لا يشكل أكثر من 46% من الميزانية، مستفسرا عن اوجه صرف الـ 54% المتبقية، "التي لا يعرف المواطن كيف وأين تصرف وبأي حق". واستعرض عثمان بعضا من اوجه الانفاق الحكومي التي لا ضرورة لها، مشيرا الا انها تشكل هدرا للميزانية. وقال عثمان بان الازمة المالية هي "من صنع الحكومة نفسها"، لافتا الى وجود فائض في الموازنة للعام 1998، والتساوي بين الدخل والنفقات لعامي 2001 و2002، وتضخم العجز الذي بلغ ما بين 30 – 40 مليون دولار للعام 2003. بدوره، أشار الدكتور عبد الكريم الى وجود طبقة فلسطينية، تعززت مصالحها بالمصالح الاسرائيلية، عملت على تشويه المجتمع الفلسطيني، ثم نقلت هذه التشوهات الى السلطة الفلسطينية، منقوصة السيادة، القافزة عن الواقع بوعودها الفلسطينيين بجنة سنغافورة والانتعاش الاقتصادي، ضمن اتفاقيات باريس المكبلة بمبادئ اتفاقات "اوسلو" التي أعطت سيطرة فلسطينية محدودة على الموارد.وأضاف أن المازق الاقتصادي، جزء من سوء الادارة، خاصة عندما تسلم الدكتور فياض رئاسة الحكومة ووزارة المالية معا عام 2007، واتباع سياسة ضريبية غير عادلة، وعدم توفير الحماية والامن الغذائي للمواطن، وترك الناس دون تشغيل وتأمين.واشار عبد الكريم الى سوء خيار حكوماتنا في تبني الاقتصاد الحر، مبينا ان "الاقتصاد الحر هو اقتصاد تدمير وتشويه، حيث عمل على توسيع الفجوة بين الاغنياء والفقراء، وتطوير منطقة جغرافية على حساب اخرى. من ناحيته، أكد عبد الحق، على بقاء واستمرار المازق الفلسطيني لأسباب عدة، أوجزها في أن "اتفاقات اوسلو لم تعط مجالا لغير المفاوضات" مع اسرائيل، موضحا أن هذه الاتفاقات ولدت سلطة حكم ذاتي تعتمد الديمقراطية الليبرالية أو الاقتصاد الحر.وراى عبد الحق أن "الحل يكمن بالاقتصاد التشاركي بين القطاع العام والخاص، والذي من خلاله يمكن حل البطالة لنحو 220 ألف عاطل عن العمل و180 ألف موظف، فاذا وفرنا 1.6 مليار سنويا من هبات اصدقاء شعبنا في 5 سنوات يكون المجموع 8 مليارات نستطيع بها اعادة الاقتصاد على اسس جديدة في حال توافر ادارة مخلصة وأمينة".
