يدعي صندوق الامم المتحدة للاطفال – اليونيسيف – بان اسرائيل تنكل بشكل واسع ومنهاجي بالاطفال وبالفتيان الفلسطينيين، في اثناء اعتقالهم، خلافا للقانون الدولي. تقرير نشرته أمس المنظمة استند الى فحص 400 حالة اعتقل فيها اطفال وفتيان فلسطينيون على ايدي الجيش، الشرطة والمخابرات الاسرائيلية منذ 2009. واظهر التقرير ان نحو 700 فتى من ابناء 12 – 17 يعتقلون كل سنة لرشق الحجارة، وان التنكيل يبدأ عند الاعتقال الذي يجري في احيان قريبة في ظلمة الليل من قبل جنود مسلحين. وتناول التقرير انظمة الاعتقال ومعاملة المشبوهين واشار الى عصب عيون الفتيان وتقييدهم بالقيود البلاستيكية بشكل مؤلم. وذكر ايضا الاساءة الجسدية واللفظية لهم، بما في ذلك التهديدات، في اثناء الاعتقال وعند نقلهم الى اقبية التحقيق. ويتواصل هذا السلوك، حسب التقرير، على مدى التحقيق والمحاكمة، حتى اصدار الحكم. وشخص واضعو التقرير حالات اتبعت فيها معاملة مهينة ووحشية تجاه المعتقلين بشكل يتعارض وميثاق الامم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق ضد التعذيب. وبزعمهم، ففي اثناء الاعتقال الاولي يضطر المعتقلون الى الاعتراف بالمخالفات المنسوبة لهم دون أن يمنحوا امكانية التشاور مع المحامين او افراد العائلة. ورغم ذلك، يشير التقرير الى عدد من التغييرات الايجابية التي طرأت في معاملة اسرائيل مع القاصرين الفلسطينيين بما في ذلك انظمة التقييد التي جاءت لمنع الجروح والالام وكذا الامر العسكري الذي يلزم بتبليغ الاهالي لامكانية التشاور مع محامي. وجاء من وزارة الخارجية التعقيب على التقرير بان اسرائيل كانت شريكا في بلورة مواده مع الفريق المهني في اليونيسيف. واشير الى ان "مندوبي وزارة الخارجية والجيش الاسرائيلي عقدوا لقاءات ومداولات مع مندوبي المنظمة في هدف مشترك لايجاد السبل لتحسين المعالجة للموضوع. وترحب اليونيسيف بالتحسن الذي طرأ في السنوات الاخيرة على معاملة دولة اسرائيل للقاصرين الفلسطينيين المتواجدين في المعتقل وفي اثناء المحاكمة". وجاء من الوزارة ايضا بانه "سندرس الاستنتاجات ونعمل على تطبيقها، في ظل استمرار التعاون مع المنظمة". هذا ويدخل في الشهر القادم الى حيز التنفيذ الامر العسكري الجديد الذي اصدره قائد المنطقة الوسطى نيتسان الون والذي سيقصر فترات اعتقال القاصرين الفلسطينيين قبل عرضهم على القاضي. فالامر العسكري 1711 يقضي بان يكون اعتقال ابناء 12 – 14 سنة ممن يشتبه بهم بارتكاب مخالفات تعتبر امنية لمدة 24 ساعة، مع امكانية تأخير عرضهم على القاضي حتى 48 ساعة اخرى. اما ابناء 14 – 16 فسيعتقلون لـ 48 ساعة مع امكانية تمديد حتى 96 ساعة. اما الفتيان ابناء 16 – 18 فسيعتقلون لـ 96 ساعة – فترة الاعتقال الاولية التي اتبعت في 2012 بالنسبة لعموم الفتيان الفلسطينيين ابناء 12 – 18.
