رام الله / سما / أكد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أن الرئيس محمود عباس رفض استقالة وزير المالية د. نبيل قسيس التي كان قد تقدم بها (اليوم) السبت لرئيس الوزراء د. سلام فياض.وأن الطيب عبد الرحيم سيجتمع يوم (غد) الاحد مع قسيس للتباحث معه حول هذا الامر. وكانت مصادر مسؤولة أكدت أن الدكتور نبيل قسيس وزير المالية في حكومة الدكتور سلام فياض قدم استقالته رسميا اليوم السبت لرئيس الوزراء، وأن الأخير قبِلَ الاستقالة بعد إلحاحٍ من قسيس.وبحسب المصادر فإن استقالة قسيس جاءت على ضوء الانتقادات التي وجهتها له عدة نقابات على إثر تصريحات أدلى بها حول نيته التقليص من العلاوات التي تُقدم للموظفين اذا ما استمرت الأزمة المالية. وكانت الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية، نور عودة، صحة الانباء التي تحدثت عن تقديم وزير المالية، الدكتور نبيل قسيس، استقالته رسميا من منصبه. وتأتي استقالة الدكتور قسيس، في ظل ازمة مالية خانقة تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، الامر الذي انعكس على شتى المجالات المتصلة بالتزمات السلطة المالية، لا سيما على رواتب الموظفين التي لم تعد تنتظم، ما ترتب عليه سلسلة من الاحتجاجات النقابية شملت العديد من قطاعات الموظفين، فضلا عن تحركات نقابية تطالب بزيادة الاجور، وتحسين شروط العمل ما يترتب عليه مزيدا من النفقات. وعزا مراقبون الاستقالة الى اسباب قد تكون متصلة بما تعهدت به الحكومة مؤخرا تجاه بعض النقابات، وما تنطوي عليه من التزامات مالية، لا توجد مصادر لتغطيتها على الاقل في المرحلة الراهنة، التي تعجز فيها الحكومة عن الوفاء برواتب الموظفين في مواعيدها. وقال عبد الكريم : " ربما تكون خلفية الاستقالة عدم قدرته على إنجاز الموازنة، بالحد الأدنى للمعقولية، ولم يستطع تمرير ما يراه مناسبا من أجل حل الأزمة المالية". وعن انعكاسات وتداعيات الاستقالة، قال عبد الكريم: " لا اعتقد أن هناك تداعيات مباشرة، فالأزمة المالية في السلطة بنيوية، وليست فنية مقترنة بأداء وزير، لكن الوزير يتحمل فيها إرثا كبيرا، وربما آثر الاستقالة، خاصة بعد الاتفاقات التي وقعت مع النقابات في الفترة الأخيرة، والتي لها استخقاقات مالية، وستضاعف عجزا فوق عجز". وأضاف أن الاستقالة قد تؤخر إقرار الموازنة، المقررة في هذا الشهر، لكنه قال بأن ذلك مقترن بقبول استقالة قسيس أو تأجيل ذلك أو رفضها إلى حين إقرار الموازنة، أو حين تعيين وزير جديد، كون هذا الوزير سيأخذ وقتاً في دراسة ملفات الوزارة والاطلاع على قضاياها.
