رام الله / سما / أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، للعام الثاني على التوالي، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي. وقالت الجامعة في بيان لها، إن إطلاق هذا البرنامج في سنته الثانية من خلال التعاون المشترك بين معهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء، يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بهدف تطوير وتوحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة في دولة فلسطين. وقالت نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية سامية حليلة إن هذا الدبلوم يعد خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية، وخاصة أولئك الذين يعملون بتواصل مباشر مع المؤسسة التشريعية. وأضافت أنه من الضروري إيلاء الصياغة التشريعية أهمية خاصة في المنظومة الفلسطينية، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال تعاون المؤسسات الرسمية الشريكة وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل المؤسسات الضالعة بالعملية التشريعية، وعملية صناعة وبناء النص التشريعي، وبجهود المشاركين في هذا البرنامج بعد تخرجهم ومساهمتهم بما سيكتسبون من خبرات. من جهته، تحدث مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستشار فواز أبو زر عن أهمية هذا البرنامج، ودوره في المساهمة ببناء الأطر المؤسساتية للدولة الفلسطينية، معتبرا إياه أحد أشكال بناء الدولة، منوها إلى أن هذا الدبلوم يستهدف 23 قانونياً فلسطينياً، يمثلون السلطات الثلاث: التشريعية، القضائية والتنفيذية بشقيها سواء الرئاسة أو مجلس الوزراء. وأضاف أن هذا الدبلوم سيعمل على توحيد أسس الصياغة التشريعية الجيدة، وتنمية مهارات القانونيين العاملين في هذا المجال، وبالتالي سينعكس على أدائهم المهني، وسيعزز قدرات مؤسساتهم التي انتدبتهم في مجال الصياغة التشريعية. من جانبه، أعرب مدير معهد الحقوق جميل سالم عن شكره للأمانة العامة لمجلس الوزراء على تعاونهم في التحضير والمساهمة الفعالة في إطلاق هذا البرنامج في سنته الثانية. وتطرق إلى اهتمام معهد الحقوق منذ نشأته في التعليم القانوني مع التركيز على الجانب التشريعي بشكل خاص، منوها إلى أن التشريع يشكل عاملاً أساسياً في إرساء القواعد الكفيلة لبناء دولة المستقبل، حيث أنه اللبنة الأساسية في البنية القانونية الفلسطينية. وقال إن هذا الموضوع شكل محورا أساسياً لعمل المعهد على مر السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمتد على مدار عام كامل بواقع 480 ساعة تدريبية، وبواقع 12 مادة تدريبية موزعة على ثلاثة فصول، وقد حصل الدبلوم على الاعتماد الرسمي من وزارة التعليم العالي الفلسطينية للعام 2009- 2010. من ناحيته، أشار مدير وحدة المساندة التشريعية محمود علاونه إلى أن هذا البرنامج جاء كنتاج لعمل معهد الحقوق، ومن خلال وحدة المساندة التشريعية لسنوات عديدة لتوحيد معايير وأسس صياغة النص التشريعي، سواء على صعيد إيجاد أدلة الصياغة التشريعية أو بتطوير مناهج الصياغة التشريعية الجيدة. وأوضح أنه يشارك في هذا البرنامج عدد من المستشارين القانونيين في مؤسسات السلطة الوطنية المختلفة، الهادف إلى توحيد أسس الصياغة التشريعية في فلسطين، التي أخذ المعهد على عاتقه تطويرها وتوحيدها وفق الأسس والمنهجيات العلمية، بما يتواءم مع الممارسات الجيدة في هذا المجال. يذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس فلسطينيا فحسب، بل على مستوى الوطن العربي الذي يعالج مثل هذه المواضيع بشيء من التفصيل والمهنية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى في هذا البرنامج في شهر كانون الثاني من العام 2013.
