ارتفاع درجة هامة في الخطوة الاوروبية للتأشير على البضائع من يهودا والسامرة. فوزيرة الخارجية الاوروبية كاترين اشتون تشجع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على تطبيق التشريع القائم والشروع بتأشير منتجات المستوطنات التي تباع في شبكات التسويق في القارة. هذا ما يتضح من رسالة بعثت بها اشتون الى وزراء الخارجية الاوروبيين في 22 شباط، وصلت بكاملها الى "معاريف". وتحث أشتون في الرسالة وزراء الخارجية الاوروبيين على الاهتمام "بالفرض الكامل لتشريع الاتحاد الاوروبي في كل ما يتعلق بتأشير البضائع في حالة اسرائيل". وتشدد اشتون على الحاجة الى تشديد الجهود "لتحقيق الهدف".ويتبين من الرسالة أن السلك الدبلوماسي الاوروبي يصنف التشريع القائم في المجال "بهدف ضمان تأشير البضائع التي مصدرها خلف حدود 67". وتشير اشتون الى أنه حسب نتائج التصنيف التي عرضت على مجلس وزراء الخارجية، فان من حق المستهلك ان يتلقى المعلومات الضرورية عن الامكانيات التي توجد امامه عند الشراء وأن "التأشير لن يكون مضللا". وتشدد اشتون على أن "فرض القانون من مسؤولية الدول الاعضاء في الاتحاد والسلطات المختصة في تلك الدول". وشددت اشتون في الرسالة على أن مقر الاتحاد في بروكسل سيساعد الدول في تحقيق ذلك.وتأتي رسالة أشتون الاستثنائية استمرارات لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين في 14 ايار 2012، وكانون الاول الماضي. وجاء في الاستنتاجات ان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه تؤكد التزامها بالتطبيق الكامل للتشريع بشأن تأشير البضائع التي تباع في دول الاتحاد ومصدرها المستوطنات. وتشير اشتون في رسالتها الى أن بعضا من دول الاتحاد الاوروبي (الدانمارك وايرلندا) بدأت منذ الان تؤشر على هذه البضائع وعلى حد قولها فان دولا اخرى تعتزم عمل ذلك. ويعبر تأشير البضائع عن موقف أوسع للاتحاد الاوروبي، يرى في المشروع الاستيطاني، بما في ذلك في شرقي القدس عملا غير قانوني يتعارض والقانون الدولي. وعلى مدى السنين يشجب الاتحاد بشدة كل بناء في المستوطنات ويدلي عدم تسامح كبير تجاه هذا المشروع. وعقبت محافل رسمية في الاتحاد فقالت: "الرسالة ليست موجهة ضد اسرائيل باي حال، بل العكس، فقد سلمت الى مندوبي اسرائيل في بروكسل بروح الشفافية والشراكة. ولا تبحث في الاتحاد الاوروبي اي خطوات هدفها حظر استيراد البضائع من المستوطنات. بل العكس، تطبيق التشريع حول تأشير البضائع يمكن أن يصد ضغوط لحظر استيراد بضائع من المستوطنات ويصد أيضا الضغوط للامتناع عن شراء منتجات اسرائيلية بشكل عام".وأخيرا توضح أوساط الاتحاد بانه بحكم منصب كاترين اشتون بصفتها المندوبة السامية للاتحاد عن سياسة الخارجية والامن، وكنائبة رئيس المأمورية الاوروبية "فانها تنسق العمل على تطبيق التشريع القائم في ضوء قرار وزراء الخارجية في ايار 2012، والامر طبيعي جدا أن تطلع الدول الاعضاء على الامور بين الحين والاخر".
