اسرائيل بحاجة الى وزير ثقافة ليبرالي ومنفتح. وزير يحرص على تعزيز ميزانيات الثقافة والابداع، يفهم ما هو الفن وبالاساس ما هي حرية الفن. الوزيرة المنصرفة، ليمور لفنات، اثبتت بانها لا تستوفي هذه المعايير. فقد دعت أول أمس منتجي السينما في اسرائيل الى ممارسة "الرقابة الذاتية"، وعدم انتاج افلام "تشهر بدولة اسرائيل وتسيء لسمعتها في العالم". ليس لاسرائيل اليوم سفراء أفضل من منتجي السينما التوثيقية لديها. فبفضل السينما النقدية والشجاعة هذه بالذات لا تزال تتمتع بقوافل العطف في الرأي العام العالمي. والترشيح الى جائزة اوسكار لفيلمين، "حماة الحمى" لدرور موريه و "خمس كاميرات محطمة" لعماد برناط وغي دافيدي، اثبت ذلك. هذان الفيلمان، اللذين سارعت لفنات الى القول انها "لا تأسف لعدم فوزهما"، كشفا امام الجمهور في اسرائيل وفي العالم الوجه الحقيقي لاسرائيل وهكذا أديا دورهما الفني والاجتماعي كابداع نقدي ولاذع. فهما لم يشوها الواقع، كما تدعي لفنات بل عكساه، حتى وان لم يكن هذا يرضي الوزيرة. ستة رؤساء مخابرات سابقون وفلسطيني من سكان بلعين كشفوا النقاب امام الكاميرات عن واقع تفضل لفنان اخفاءه. فلفنات تريد افلام دعاية، لفنات تريد نقابة ذاتية، والتي هي أخطر بكثير من الرقابة الحكومية. وهي تتحدث عاليا عاليا عن الديمقراطية الاسرائيلية وعن "حصانتها وقوتها" وفي واقع الامر فان أقوالها تعمل على تقويضها. اذا استمع المبدعون واطاعوا الوزيرة المسؤولة عن الثقافة، فلن يكون هنا ابداع حقيقي واسرائيل ستنبذ أكثر فاكثر. ان الابداع السينمائي – التوثيقي في اسرائيل، من فروع الفن الاكثر اثارة للانطباع، جدير بالثناء العام والوزاري. ومهمة الوزيرة هي مواصلة حماية حريته المطلقة وعدم تشجيعه على ممارسة الرقابة. وحقيقة أن صناديق حكومة وعامة تموله هي مصدر فخر، شريطة الا تفرض هذه الرقاب على مضامينه، كما تريد لفنات. ان الواقع المعقد والمتنازع يستدعي ابداعا نقديا، وليس ابداعا مفروضا. ومع أنه توجد دول ليس هكذا هو الحال فيها الا ان اسرائيل محظور أن تنضم اليها.
