أصبحت اسرائيل أول دولة قاطعت التقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان الكاذب التابع للامم المتحدة (يو.ان.اتش.آر.سي). وبرغم ان الولايات المتحدة وبخت اسرائيل تعريضا، فان اسرائيل تصرفت كما ينبغي بأن فعلت ذلك بعد سنين من نسبة هذا الجسم الأحادي الطرف اسرائيل الى الشيطانية الانتقائية. ففي الفترة التي يُذبح فيها مئات آلاف الأبرياء في أنحاء العالم ما زال معظم نشاط هذا الجسم ينحصر في التنديد بالدولة اليهودية وسلبها شرعيتها. أنظروا الى التشهير في تقرير غولدستون الصادر عن هذا المجلس في 2009 (والذي تنكر له غولدستون نفسه) واتهم اسرائيل بتنفيذ جرائم حرب على عمد وذلك برغم سجلها الدائم في مضاءلة عدد الضحايا المدنيين أكثر من كل دولة اخرى. وحصلنا على مثال آخر بعد نحو من سنة حينما ندد هذا المجلس باسرائيل لأنها "هاجمت" الـ "الانسانيين" الارهابيين على متن "مرمرة". ان استقرار رأي اسرائيل على مقاطعة المساءلات كان سائغا لأن المجلس في نتائجه التي اعتمدت على مصادر عربية وجمعيات معادية قرر في الاسبوع الماضي ان المستوطنات وراء الخط الاخضر هي نقض لميثاق جنيف. وتم اتهام اسرائيل اتهاما شديدا بـ "التعدي على حقوق الانسان" لكن تقارير المجلس لم تشتمل على أي تطرق للارهاب الفلسطيني. وحذر المجلس في التقرير الذي يجسد طلب التطهير العرقي في المناطق المتنازع عليها من انه اذا امتنعت اسرائيل عن الانسحاب ونقض البناء في المناطق بلا شروط مسبقة فقد يفضي ذلك الى اتهامات بجرائم حرب في محكمة الجنايات الدولية، وكذلك دعا التقرير الحكومات والشركات الدولية الى قطع صلاتها بالمستوطنات. لو كان المثاليون المخلصون الذين انشأوا الامم المتحدة في 1945 بقصد الدفع بالسلام وحقوق الانسان الى الأمام يشعرون لتقلبوا في قبورهم لو أنهم علموا كيف اختُطفت هذه المؤسسة النبيلة بواسطة تحالف بين اسلاميين متطرفين ودول معادية ونظم استبدادية. فقد انتُخب ممثل من ليبيا القذافي رئيسا للجمعية العمومية للامم المتحدة في 2009؛ وفي 2011 انتُخب ممثل من قطر للرئاسة وأصبحت ايران نائبة الرئيسة؛ وجلست كوريا الشمالية التي هي ناشرة سيئة الذكر للسلاح الذري، على رأس لجنة حل السلاح بالمشاركة مع العراق؛ وعُينت ايران المشهورة برجم نسائها للجنة الامم المتحدة لمكانة المرأة؛ وانتُخبت سوريا الاسد للجنة اليونسكو المشتغلة بحقوق الانسان والتي ما زالت عضوا فيها الى اليوم؛ وعرضت ليبيا قرارا للامم المتحدة دعا الى "انهاء كل صور التمييز العنصري"؛ ودعت ايران الولايات المتحدة الى تطبيق القانون الانساني الدولي؛ وطلبت الصين الكف "عن استعمال جهات تطبيق القانون قوة مفرطة". فقد تحولت الامم المتحدة الى فكاهة. يحظى مُنكر المحرقة القاتل رئيس ايران احمدي نجاد بالتكريم حينما يخطب في الجمعية العمومية. وفي الـ 28 من كانون الثاني انتخبت الامم المتحدة السودان نائبة لرئيسة المجلس الاقتصادي والثقافي (إي.سي.أو.اس.أو.سي) وهو جسم الامم المتحدة المسؤول عن ترتيب منظمات حقوق الانسان. لكن حقيقة ان رئيس السودان البشير تطلبه محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائم على الانسانية ومذابح شعب في دارفور لم تؤثر أدنى تأثير في انتخابه. ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي تقاطعه اسرائيل ينفق زمنا كثيرا جدا على مباحثات وتنديدات بشأن المستوطنات الاسرائيلية والبناء في القدس أكثر مما ينفق على حقوق الانسان. بل ان الحرب الأهلية في سوريا وحمام الدم اللذين جبيا هناك أكثر من 60 ألف ضحية وجعلا 700 ألف مواطن لاجئين، يحظيان بتطرق اليهما أقل من اسرائيل. قاطعت ادارة بوش الـ "يو.ان.اتش.آر.سي" لأن مشاركة الولايات المتحدة منحت هذه المنظمة الشرعية. ان ادارة اوباما جددت عضوية الولايات المتحدة في هذه المنظمة باعتبار ذلك جزءا من حملتها "مد اليد". ويستطيع اوباما اذا رغب ان يستعمل قوته والنفقة التي يمنحها كي يدفع قدما بالأهداف الاخلاقية وينفذ اصلاحات في الامم المتحدة. ينبغي ان نأمل ان يكون مجلس النواب الامريكي والجمهور الامريكي قد استيقظا من أوهامهما المتعلقة بالجسم المنحاز الفاسد هذا وان يستعملا آخر الامر تأثيرهما ومالهما لاجتثاث هذه الاعمال المعيبة من جذورها.
