خبر : بعد لقاء مع الهيئة المستقلة.. الاقصى تتعهد بعدم التحقيق مع اي طالبة او منعها من دخول الجامعة على خلفية الزي الشرعي

الأربعاء 30 يناير 2013 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقاء مع الهيئة المستقلة.. الاقصى تتعهد بعدم التحقيق مع اي طالبة او منعها من دخول الجامعة على خلفية الزي الشرعي



غزة / سما / التقى وفد يمثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور سلام الآغا رئيس جامعة الأقصى، والدكتور رياض أبو زنادر عميد شؤون الطلبة، وذلك لمتابعة قرار الجامعة الذي أصدرته مع بداية الفصل الدراسي الثاني والذي يدعو الطالبات "للالتزام باللباس الشرعي المنضبط داخل الجامعة، ويدعو العاملين في الجامعة للمساعدة في تطبيقه". وأكد المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة بأن جامعة الأقصى هي جامعة حكومية تتبع لوزارة التربية والتعليم العالي، وبالتالي هي تلتزم بلوائح وأنظمة الجامعة التي يتناقض معها القرار الصادر عن إدارة الجامعة بفرض (الزي الشرعي) على طالبات الجامعة، ومن هنا يأتي دور الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام التشريعات والقوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، وبأن الغاية التي تتوخاها الهيئة هي ضمان مبدأ المشروعية وعدم المساس بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة والعامة. ومن ناحيته أوضح الدكتور الآغا لوفد الهيئة الذي ضم المحامية صبحيه جمعة والمحامي رأفت صالحة والحقوقي بهجت الحلو، بأن قرار الجامعة المتعلق "بالزي المحتشم" لم يقصد به الحد من حريات الطالبات، بل هو تعميم أخذ "الصفة التذكيرية" للطالبات مع بداية الفصل الدراسي في سياق المطويات والنشرات التي توزع على الطالبات وتشرح النظام الأكاديمي للجامعة.وتعهد الآغا للهيئة بأنه لن يتم إيقاف أي طالبة، أو التحقيق معها أو منعها من دخول الجامعة على خلفية ما صدر، وبأنه لن يتم المساس بحريات الطالبات. شاكراً للهيئة دورها في متابعة الشأن الحقوقي العام.وفي نهاية اللقاء أكد المحامي سرحان على أن الهيئة ستستمر في القيام بواجباتها في حماية حقوق الإنسان وحرياته، موضحاً لرئيس الجامعة أن الهيئة لديها الرغبة والمقدرة في تثقيف العاملين في الجامعة من أكاديميين وعاملين وكذلك طالبات الجامعة من خلال لقاءات توعوية حول مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان وسبل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة والخاصة بالاستناد إلى المرجعيات الوطنية والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.