القاهرة / وكالات / دعا محمد البرادعي احد اقطاب المعارضة المصرية الاربعاء الى اجتماع عاجل مع الرئيس محمد مرسي في محاولة لتسوية الازمة التي تشهدها البلاد.وكتب البرادعي منسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في تغريدة على موقع "تويتر": "نحتاج فورا لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الانقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".واضاف البرادعي ان "وقف العنف هو الاولية"، مشترطا "بدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الانقاذ وفي مقدمتها حكومة انقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور".وقد دعا الرئيس المصري ممثلي المعارضة والاحزاب الاسلامية التي تدعمه الى حوار وطني الاثنين لكن جبهة الانقاذ الوطني رفضت الدعوة واعتبرت الحوار "شكليا" و"فارغا من المضمون".ودعت الجبهة الى التظاهر الجمعة في مختلف انحاء مصر مطالبة بالخصوص بان يتحمل الرئيس مسؤولية اعمال العنف الدامية التي وقعت الايام الاخيرة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية.واعتبرت ايضا ان الدستور الذي اعدته لجنة طغى عليها الاسلاميون وصودق عليها عبر استفتاء، "ليس سليما" لانه لا يمثل الشعب المصري ويمس ببعض الحقوق الاساسية.واعتبر خالد داود الناطق باسم حزب الدستور الذي ينتمي اليه البرادعي والعضو في جبهة الانقاذ، ان نداء المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "ينفي تصريحات الرئاسة القائلة بان الجبهة ترفض الحوار". وصرح: "اننا نبحث عن طريقة للخروج من هذه (الازمة) لاننا نشعر بقلق شديد". غير ان داود لم يوضح اذا كان نداء الجبهة الى التظاهر الجمعة ما زال قائما.الى ذلك دعا عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري، إلى قبول دعوة الحوار الوطني الموسع التي وجهها مجلس الدفاع الوطني عقب اجتماعه الأخير بالأهداف التي حددها، في إطار النقاط الأساسية التي اقترحتها جبهة الإنقاذ الوطني للخروج من الموقف الخطير الحالي الذي تعيشه البلاد حاليًا. وطالب موسى، في بيان صحفى صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، بعقد الحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني بحضور رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب الرئيسية، وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي، والأحزاب التي كان لها تمثيل في البرلمان السابق، إضافة إلى رئيس الوزراء. وأكد القيادي البارز بجبهة الإنقاذ، أن الهدف من هذا الحوار هو وقف الصدام الجاري، ومنع العنف المتصاعد، والاتفاق على حكومة وطنية جديدة تقوم على تآلف كل القوى السياسية الفاعلة لإنقاذ البلاد. وأوضح موسى، أن الحكومة الجديدة عليها أن تقرر موعد الانتخابات وضماناتها، وتشكيل اللجنة القانونية السياسية المقترحة من رئيس الجمهورية ومن جبهة الإنقاذ لبحث تعديل الدستور. واختتم رئيس حزب المؤتمر بيانه بالتأكيد على ضرورة إعلان هدنة سياسية شاملة تشرف الحكومة الجديدة على ضماناتها وترتيباتها.
