رام الله / سما / في اول ايام الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر ان يبدأ اليوم الأحد، عمّ الاضراب الشامل كافة المدارس الحكومية في الضفة الغربية رداً على التأخر في صرف رواتب العاملين في السلك التربوي. هذا ويستمر الاضراب الشامل كخطوة أولى لمدة 3 ايام، حيث أعلن الاتحاد العام للمعلمين أمس السبت، عن إضراب شامل يتم بموجبه عدم التوجه للمدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم في المحافظات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء. وفي ذات الاطار اعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين دعمها واسنادها لقرار الامانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين في موقفها الاخير والمتمثل باعلان الاضراب الشامل ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، حيث اعتبر حلمي حمدان مسؤول اللجان وعضو المجلس المركزي للاتحاد ان هذا القرار يأتي دعما وحماية لحقوق المعلم الفلسطيني الذي ما زال يعاني الظلم الشديد من انقطاع لراتبه وقلته في ظل غلاء المعيشة المتصاعد، معتبرا قرار الامانة العامة انه يقع ضمن رؤوية اللجان في الدفاع عن عدالة قضية المعلمين الفلسطينيين. كما توجه حمدان الى الطلبة واولياء الامور بالتحية داعيا اياهم بدعم مطالب المعلمين حتى يحققوا مطالبهم محملا الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية. هذا وشدد حمدان على ان المهلة الممنوحة للحكومة والتي تنتهي في الخامس من شباط القادم تشكل مفصلا حقيقيا في الخطوات النقابية للاتحاد داعيا الحكومة الى النظر بجدية لهذا التاريخ، معتبرا انه لم يتبقى لدى الاتحاد والكتل النقابية المنضوية في اطاره اي فرص تعطيها للحكومة. كما طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين الى ضرورة وضع خطط وطنية شاملة تشكل برنامج صمود حقيقي في ظل الازمة المالية يبدأ بتحييد قطاعي التعليم والصحة من اي تبعات ناتجة عن هذه الازمة. وقال أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل إن الإضراب يأتي احتجاجا على تأخر صرف رواتب العاملين في التربية والتعليم. وأضاف أن يوم الثلاثاء المقبل سينظم اعتصام احتجاجي لجميع المعلمين أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، محذرا من اتخاذ الاتحاد خطوات تصعيدية ’غير مسبوقة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حتى الخامس من شهر شباط المقبل’.
