غزة / سما / لم يبدِ مالكو مطاحن القمح العاملة في قطاع غزة تحفظات جوهرية على القرار الذي اتخذته حكومة غزة بالتعاون مع وزارة اقتصادها، بشأن منع إدخال الدقيق عبر الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية، إضافة إلى ما تضمنه القرار نفسه من منع إدخال القمح المصري عبر الأنفاق، سواء من قبل التجار أو بعض أصحاب المطاحن واقتصار مهمة إدخال القمح المصري عبر الأنفاق على صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحكومة المقالة. وفي احاديث منفصلة اجرتها صحيفة الأيام المحلية مع ذوي العلاقة حول أبعاد القرار المذكور، أشار صبري أبو غالي رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن الشرق الاوسط، الى انه تم مؤخراً عقد جلسة مع وكيل وزارة اقتصاد غزة حاتم عويضة تمت خلالها مناقشة سبل توفير مخزون استراتيجي من القمح يصل إلى ستة آلاف طن شهرياً، بما يكفي لتلبية احتياجات مطاحن القطاع بالتزامن مع منع التجار من إدخال الدقيق المصري عبر الانفاق. ولفت الى ان القمح سيتم ادخاله من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني الخاضع لسيطرة الحكومة بغزة بدون ضريبة، ما يعني خفض سعر القمح بالنسبة لأصحاب المطاحن الذين سيتحررون من دفع ضريبة القيمة المضافة (14.5%)، وبالتالي سيتم بيع الدقيق المنتج محلياً بسعر الدقيق المصري. ونوه الى انه تم البدء فعلياً بتنفيذ هذا القرار مع الاخذ بالاعتبار انه لن يتم منع ادخال القمح عبر معبر كرم ابو سالم للمطاحن المتعاقدة مع المنظمات الدولية المنفذة لبرامج الاغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للأسر الفقيرة ومنها برنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث "اونروا". وقال ابو غالي، "أي صاحب مطحنة من الممكن أن يعمل على الاستيراد من خلال الجهتين (صندوق الاستثمار او معبر كرم أبو سالم) فليس هناك أي أضرار ستترتب على هذا القرار بالنسبة لعمل المطاحن لاسيما ان الدقيق المصري المهرب كان يأتي بدون ضريبة ويباع بأسعار اقل من كلفة الدقيق الذي تنتجه المطاحن التي كانت تتعامل مع القمح الوارد عبر كرم أبو سالم وبالتالي هذا يصب في مصلحة اصحاب المطاحن، وفي ذات الوقت سيحافظ على سعر الخبز، وبين الى ان قطاع غزة يحتاج يومياً الى 350 طناً من الدقيق يومياً". من جهته، اوضح عويضة ان قرار استيراد القمح عبر صندوق الاسثمار الخاضع لسيطرة الحكومة المقالة جاء لوقف حالة اغراق السوق المحلية بالدقيق المستورد من الانفاق كما استهدف ايضا توفير القمح من اكثر من مصدر مصري، وبالتالي توجه الصندوق لتوفير هذه السلعة لضبط وتوحيد سعر القمح والدقيق كما انه من الممكن ان ينسحب الصندوق دون أي تردد حال الانفتاح على السوق المصرية بشكل رسمي. وبين أن المنظمات الدولية تحتاج لنحو 25% ما يعادل من 80 الى 100 طن من الدقيق من إجمالي استهلاك الدقيق في القطاع. وبين ان سعر القمح المستورد عبر معبر كرم أبو سالم يبلغ 450 دولاراً والمهرب من مصر عبر الأنفاق يصل إلى المطحنة بسعر 428 دولاراً فهذا الفارق يصب في صالح صاحب المطحنة والمستهلك في آن واحد، أما الصندوق يتقاضى بدل أتعاب وإدارة إدخال القمح عبر الأنفاق دولارين عن كل طن. ونوه إلى أن القمح المصري يتمتع بجودة عالية موضحاً انه سيتم توفير مخزون استراتيجي من القمح شهرياً عبر استخدام هذه الآلية. بدوره، اعتبر عبد الدايم عواد رئيس مجلس إدارة مطاحن السلام أن القرار المذكور لابد وأن يقترن بمنع التجار من تهريب الدقيق المصري كخطوة أولى يتبعها تولي صندوق الاستثمار مهمة إدخال وبيع القمح المصري عبر الأنفاق. ولفت إلى أن إدخال القمح ووقف تهريب الدقيق من شأنه أن يفعل نشاط مطاحن غزة ويقضي على ازدواجية أسعار القمح في سوق غزة كما يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استقرار الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وصاحب المطحنة في آن واحد. وبين أن القرار المذكور مازال في طور الترتيبات الجارية لتنفيذه ولم يتم بعد توفير مخزون استراتيجي من القمح في أسواق غزة، مشدداً في هذا السياق على ضرورة مراعاة أن الانفاق تشكل حالة مؤقتة وأن عملية تهريب السلع من خلالها ليست مستقرة ومهددة بالتوقف في حال التعرض لأي أزمات مفاجئة.
