يحاول أشياع غابي اشكنازي ان يُحدثوا انطباعا لا تؤيده الحقائق وكأن مكتب اهود باراك قد سلك سلوك رئيس الاركان المتقاعد، وقد أسقط مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس برج أوراقهم في تقريره كله. زعموا مثلا انه تم في مكتب باراك إتلاف أشرطة تسجيل أحاديث وتبين في التقرير أن ذلك باطل. وحينما اضطروا الى فهم انه لم تسجل أية أحاديث ولم يوجد ما يُتلف أُثير زعم عكسي انه لو سُجلت لكان مضمونها مشابها لما قيل بين الاربعة، غابي اشكنازي وزوجته رونيت وبوعز هرباز وايرز فينر. ليس لهذا الزعم يدان ولا رجلان بل هو تخمين. لكن اذا كان يوجد شيء من الحقيقة في هذا الزعم حتى من اجل النقاش المبدئي فهل يخفف شيئا ما من المسؤولية الثابتة عن السلوك المعيب غير الاخلاقي والتآمري في مكتب اشكنازي؟ كان يمكن ان يُقال في الأكثر إن باراك ايضا لم يعمل كما ينبغي. لكن هل يُنقي هذا ما ثبت من تآمر مكتب اشكنازي الدائم؟ إن هذا يشبه ما راج في عالم الجريمة حينما يُضبط انسان وهو يسرق فيزعم انه يوجد آخرون يشبهونه ايضا. من المؤكد انه توجد دعاوى ثقيلة الوزن على باراك أهمها انه عوّق تعيينات في الجيش الاسرائيلي لكن هذا لا يشبه أحاديث ذات مضمون آثم ومؤامرات دُبرت كالفطر بعد المطر في الخطوط الهاتفية لمكتب اشكنازي. زعم هرباز انه عمل منذ مطلع أيار 2012 بتفويض وصلاحية من قبل اشكنازي، ويزعم شبيها بهذا الآن فينر ايضا. وكان يظن ان الأوامر التي تلقاها من اشكنازي قانونية. يجب في هذه المرحلة من النقاش العام ان نتعمق في رد قائده. لو ان فينر عمل صادرا عن رأيه لعزله اشكنازي. أولم يُبعد بسبب اعمال أقل خطرا عماد فارس وموشيه تمير (تشيكو)؟ ولماذا دفعا ثمنا باهظا جدا وخرج فينر جافا من الماء؟. يتبين من هذا انه اذا لم يعزل اشكنازي فينر ولم يجد عيبا في وصف أحاديث مساعده وتدبيراته طوال الفترة كلها؛ واذا كان ما زال يدافع عنه بالدعوى غير الواضحة ان باراك مذنب فيما فعل – فقد يكون يوجد شيء من الصدق في زعم ان رئيس هيئة الاركان علم بالفعل بالافعال تلك في وقت وقوعها ويوجد تصديق لذلك في تقرير لندنشتراوس. لم يسلك فينر كما ينبغي في لقائه الصحفي مع "يديعوت احرونوت" وبارساله منشورا الى جنرالات هيئة القيادة العامة، لكن أوري اريئيل محق حينما يقول انه الجندي الصغير في القضية فقط. وهو ليس جنديا صغيرا بل ان منصبه رفيع، على عكس ذلك، لكنه الجندي الصغير اذا قيس بمن يتحمل المسؤولية العليا وربما الوحيدة عن الاعمال المرفوضة الموجهة على وزير الدفاع – أعني رئيس الاركان آنذاك.
