غزة / حكمت يوسف/ سما / منحت السلطات الأردنية 60 تاجرا فلسطينيا ورقة عدم الممانعة لدخول الأراضي الأردنية لمدة 6 شهور متتالية ، حسبما قال المستشار حسن أبو ريالة رئيس لجنة تسيير الغرفة التجارية. وقال أبو ريالة في لقاءاً خاص مع مراسل وكالة (سما) اليوم الثلاثاء :"تواصلت الغرفة التجارية مع السفارة الأردنية وتمت الموافقة على منح 60 تاجرا فلسطينيا عدم الممانعة لدخول الأراضي الأردنية لمدة ستة شهور متتالية". وشكر جلال الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية وكل من ساعد على تسهيل حركة التجار الفلسطينيين لفتح آفاق اقتصادية أمامهم. وأوضح أبو ريالة ان الغرفة التجارية تسعى إلى زيادة عدد التجار من 60 إلى أكثر(..) مبيناً انه تم إرسال كشف جديد للأشقاء في السفارة الأردنية. وأضاف:"تحرص الغرفة التجارية كممثله للقطاع الخاص الفلسطيني،على السعي من أجل تقديم الخدمات المميزة لشريحة الاقتصاد وخاصة التجار لتسهيل مرورهم ، وذلك عبر الاتصالات الرسمية وغير الرسمية واستغلال كل الطرق لخدمة هذا القطاع الذي تضرر كثيرا بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة". وأردف قائلا:" طرحنا على الوفد الاقتصادي المصري الذي زار غزة مؤخرا السماح للتجار الذين هم دون سن الأربعين بالدخول عبر معبر رفح البري دون الحاجة الى التنسيق ومخاطبة الجهات السيادية"(..) موضحا ان هذه الخطوة جاءت لخلق واقع اقتصادي جديد والابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي الذي جلب الحصار لشعبنا. وبين ابو ريالة في حديثه لـ(سما) ان اتفاقية أوسلو أضرت كثيرا بالاقتصاد الفلسطيني والدليل على ذلك ان الحصار ناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية ،علاوة على ان الحصار المالي الذي يفرض على السلطة الفلسطينية حاليا هو أيضا ناتج من نواتج هذه الاتفاقية.. متسائلا كيف يكون الاحتلال وكيلا لجباية الأموال عن السلطة الوطنية؟. وطالب بإعادة ومراجعة اتفاق أوسلو سيما بعد نيل دولة فلسطين صفة دولة غير مراقب بالأمم المتحدة(..) مبيناً ان هذا يؤدي الى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية والقانونية التي تم ربطها بالاحتلال. وقال ان الغرفة التجارية تسعى الى تطوير الواقع المالي والاقتصادي والقانوني عبر تفعيل الشٌعب التى تمثل الشرائح الاقتصادية والفعلية للتجار والمزارعين(..) موضحا ان هذا القطاع يحتاج إلى بناء وتنظيم وترتيب سيما وأننا حاليا مجلس مسير لحين إجراء الانتخابات بالغرفة. وأكد ان الغرفة التجارية معنية بتقديم كافة الخدمات للتجار عبر كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية سواء في غزة او رام الله لأنها غرفة ليست حزبية أو سياسية بل هي مؤسسة قانونية ترعة مصالح التجار.
