القاهرة وكالات قرر مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، انتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول. ومن جانبه، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس وافق على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور، بحسب "بوابة الأهرام". وأضاف أنه سوف يتم انتداب القضاة رسمياً، واللجنة سوف تكون تحت إشراف المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أنه لا يجوز لقاضٍ التخلف عن الدعوة إلا بعذر مسبب يرتضيه رئيس اللجنة. وفي المقابل، صرح المستشار عبدالله فتحي، وكيل مجلس إدارة نادي القضاة، بأن قرار مجلس القضاء الأعلى بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور عمل إداري، مشدداً على أن القرار في النهاية للقضاة الذين يمكنهم الاعتذار عن المهمة في خطابات مرسلة. وأكد في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أنه ليس معنى تشكيل لجنة قضائية للإشراف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر المقبل أن قرار اللجنة ملزم للقضاة وأن عليهم الإشراف على استفتاء الدستور، مشيراً إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء غير ملزم ويمكن للقضاة الاعتذار عن هذه المهمة. وأوضح فتحي أن نسبة تتراوح بين 80 و90% من قضاة مصر بالمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، سيقاطعون الإشراف على الاستفتاء، لأن قضاة مصر على قلب رجل واحد في رفض الإعلان الدستوري الجديد الفاقد للشرعية، وذلك بحسب تعبيره.
