غزة سما اكد المهندس ايهاب الغصين مدير مكتب الاعلام الحكومي التابع لحكومة غزة ما حدث اليوم خلال وقفة نظمتها مجموعة من الأخوات أمام المجلس التشريعي وقيام عدد من عناصر الشرطة بالاعتداء عليهم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وقال في تصريحات له إن الحكومة الفلسطينية بكل وضوح تعتذر عما حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، لأن ما حدث لا يعبر عن ثقافة الحكومة والشعب الفلسطيني. واضاف "إن الحكومة الفلسطينية لطالما أكدت أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وإن مهمتها تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول به، وهذه التصرفات التي لا تعبر بكل تأكيد عن توجهات الحكومة، إلا أننا نتحمل كامل المسئولية وننطلق في التحقيق للوقوف على ما حدث من هذه المسئولية التي نتحملها". وتابع "لقد استطاعت الحكومة الفلسطينية على مدار الأعوام الماضية أن تثبت أن غزة بأطيافها السياسية المختلفة تنعم بحرية عمل وتعبير عن الرأي كاملة، وإن أي تجاوز بسيط في أي مكان هو تجاوز نرفضه ولا نقبله وسنعمل على معالجة أثاره على الفور بإذن الله تعالى". وقال "إن المكتب الإعلامي الحكومي تابع منذ اللحظة الأولى للحدث مع كافة الجهات ذات العلاقة في قيادة الحكومة تفاصيل الحدث، وطالب بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما حدث". وبين "إن وزارة الداخلية ستعلن خلال الساعات القادمة في مؤتمر صحفي عن الإجراءات التي اتخذتها بالخصوص، ونؤكد أننا طالبنا بضرورة أن تكون أي لجنة تحقيق ذات سقف زمني واضح وأن تكون النتائج معلنة للجميع". وكانت ناشطات نسويات فلسطينيات والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومراكز ومؤسسات نسوية الاتهام لشرطة حكومة غزة اليوم بالاعتداء عليهن بالضرب المبرح ومحاولة اعتقالهن ومن بينهن عضو المجلس التشريعي النائبة نعيمة الشيخ علي وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية في غزة فوزية جودة "ام عبد الله" التي نقلت الى مشفى الشفاء بعد اعتداء الشرطة عليها في المظاهرة . وأكدت الناشطات " أن عناصر من شرطة غزة والشرطة النسائية قامت بضربهن أثناء تواجدهن أمام المجلس التشريعي خلال اعتصام نظمه الاتحاد العام للمرأة للمطالبة بإنهاء الانقسام وتطبيق المصالحة ضمن حملة وطنية ينضمها الاتحاد. وبينت اكتمال حمد عضو الأمانة العامة في الاتحاد " أن عناصر الشرطة حاولت تفريق المسيرة , وطلبت منهن مغادرة المكان, إلا أن النساء رفضن ذلك, مبينة "أن هذا حق لكل إنسان في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه". وقالت :" تعرضنا لاهانات لفظية, وضرب بالأيدي والعصي, وحاولت الشرطة اعتقال عدد منا , ولكننا رغم ذلك سنبقى مستمرين في حملتنا التي تدعو لإنهاء الانقسام ". وأوضحت الصحفية سامية الزبيدي أن الشرطة النسائية قامت بضربها , وطلبت منها عدم التصوير خلال تغطيتها للحدث, مضيفة:" اعتدوا بالضرب المبرح علينا, وقام بالإضافة للشرطة النسائية أفراد من الشرطة بالاعتداء على النساء". وبينت نوال زقوت منسقة الحملة أن مطالب الحملة وطنية تدعو إلى المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية وخاصة حق الشعب في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس, بالإضافة لإنهاء الانقسام. وقالت :" أبلغنا وزارة الداخلية في حكومة غزة بمكان وتوقيت الفعالية إلا أننا تفاجئنا بالاعتداء علينا". ومن جهتها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة الاعتداء الآثم من قبل عناصر شرطة المقالة على عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، بالضرب المبرح على الرأس وفي كافة أنحاء جسده واحتجازه لأكثر من ساعة، والذي نقل على أثر ذلك إلى المشفى لتلقي العلاج. وأكدت الجبهة في بيان لها أن الاعتداء على أبو دقة جاء خلال مشاركته في الاعتصام نسوي , مشددة على حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وكافة المواثيق وقوانين حقوق الإنسان. و استنكر حزب الشعب الفلسطيني الاعتداء على الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع من قبل الجميع. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتداء أجهزة حكومة غزة على مسيرة نسوية تطالب بإنهاء الانقسام بأنه يمثل انتهاك فاضح وخطير للحريات العامة والديمقراطية، ويوجه رسائل سلبية بأن حركة حماس وأجهزتها الأمنية ليست معنية بإنهاء الانقسام، وماضية في سياستها القمعية الذي عانى وما زال شعبنا الفلسطيني من ويلاته. وطالبت الجبهة حركة حماس بمحاسبة أفراد اجهزتها الأمنية الذين شاركوا في قمع المسيرة وضرب المحتجين، والوقف الفوري لقبضتها الأمنية القمعية ضد أبناء شعبنا، معتبرة أن أي تبريرات منها حول هذا الاعتداء لن يبرأها من مسئوليتها عن هذه الاعتداءات. واستنكر مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة اعتداء حكومة غزة على ناشطات نسائيات بغزة بالضرب وتفريق مسيرة قمن بها بالقوة. من جهته استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي بشدة اعتداء أجهزة أمن حكومة حماس بغزة اليوم على الصحفية ساميه الزبيدي عضو الهيئة الادارية للتجمع اثناء تغطيها لاعتصام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بغزة للمطالبة بانهاء الانقسام. وأعتبر التجمع ان هذا الاعتداء الهمجي المرفوض والمدان يندرج في اطار خنق العمل الصحفي الحر والاعتداءات المتواصلة على الحريات العامة بما في ذلك اثناء النشاطات والتجمعات السلمية، وهو ما يؤكد توجه حماس لقمع أي صوت معارض لتوجهاتها وسياستها التي باتت تعيش ازمة حقيقية على مختلف المستويات. وقال سكرتير التجمع عمر نزال ان استهداف الزميله الزبيدي جاء بعد ايام من توجيهها رسالة علنية الى مدير مكتب الاعلام الحكومي ايهاب الغصين اعتبرت خلالها خلالها قرار أمن حماس بمنع ثلاثة صحفيين من السفر للخارج اعتداء على الحريات الصحفية والعامة، واعلنت فيها قرارها بعدم السفر والمشاركة في ذات المؤتمر الذي كان من المفترض ان يشارك فيه ايضاً الصحفيين الثلاثة. وأشار الى ان الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين في غزة والضفة تصاعدت بشكل ملموس خلال الأيام الماضية وتنوعت اشكالها بين الاعتداء بالضرب والاعتقال والمنع والسفر والاستدعاء والاحتجاز، وهو ما يؤكد على ضرورة وحدة موقف وارادة الصحفيين والانحياز لقضاياهم وحرية عملهم دون تحزب او فئوية. وأضاف نزال ان حملة " اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب " بحق المعتدين على الصحفيين والتي سنطلق بعد غد الخميس يجب ان تشكل محطة لتوحيد جهود الصحفيين عبر نشاطات جادة لترجمة الحملة الى فعل حقيقي يوقف هذه الاعتداءات عبر تقديم مرتكبيها للعدالة ومعاقبتهم، اذ لا يعقل ان يبقى هؤلاء محميين وفالتين من العقاب.
