رام الله / سما / ناقش مختصون، في ورشة عمل، عقدها مركز التجارة الفلسطيني ’بال تريد’، ومجلس الشاحنين الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني،اليوم الأحد، مسودة دراسة لإنشاء مركز لوجستي لتسهيل الحركة على جانبي معبر الكرامة، وذلك خلال وتتطرق مسودة الدراسة للخيارات المطروحة والآليات التي ستضمن تسهيل التجارة الفلسطينية عبر معبر الكرامة، إلى كافة الحواجز والمعيقات في المرحلة الحالية والمرافق المطلوبة وتحسين الإجراءات بما فيها ذلك استخدام حاويات معبر الكرامة. ويأتي هذا اللقاء في سياق المرحلة الثانية من مشروع تسهيل الممرات التجارية، وهو أحد المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال برنامج ’تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية’، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، أهمية إنجاز الدراسة بأسرع وقت ممكن لتذليل المشاكل والمعيقات التي تواجه التجارة البينية مع الأردن، بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي. وأشار عضو مجلس إدارة ’بال تريد’ إبراهيم برهم، إلى أهمية هذه الخطوة التي تزامنت مع توقيع اتفاقيات التعاون مع الجانب الأردني منذ حوالي أسبوعين، ومع التفاهم الفلسطيني الإسرائيلي حول العمل على إنشاء منطقة تخزين جمركي، ما يؤكد ضرورة دراسة كافة التفاصيل التي من شأنها إعطاء قرارات صائبة لتسهيل عمل القطاع الخاص الفلسطيني. من جانبه، أشار رئيس الصناعات الفلسطينية صقر جراشي، إلى أهمية الدراسة ووضعها حيز التنفيذ في سبيل تنظيم وضبط السوق الداخلية، والمساهمة بشكل كبير في زيادة حصة المنتج الوطني من سلة المستهلك. وناقش المجتمعون مجموعة من المحاور المتعلقة بمتطلبات البنية التحتية، وأنواع البضائع التي سيعمل بها الميناء البري، ونوع مرافق التخزين والمعدات التشغيلية، والموقع المقترح، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى إمكانية إنشاء أو تحديث للميناء البري (منطقة أريحا منطقة الشونة أو كلتيهما). كما جرى نقاش الجوانب التشغيلية والقانونية والجمارك والأمنية، وإجراءات العبور على معبر الكرامة وغيرها من القضايا ذات العلاقة التي يجب أن تشملها هذه الدراسة.
